فتحت رسالة الايضاحات التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي الطريق مجدداً حول جلسة جديدة للجان المشتركة دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء المقبل، والموضوع متابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بالتزامن مع اقتراب قطاع الكهرباء من الانهيار ونفاد مادة القمح في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية- الاوكرانية، ومضي سعر صرف الدولار الأميركي في الصعود باتجاه الثلاثين الفاً لكل دولار أميركي، مع تسجيل إشارات قوية بأن لا إمكانية لإقرار سلسلة المواضيع المطلوبة من المجتمع المالي الدولي، وإن كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية لاجراء محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي حول الحاجة الملحة لتمويل شراء المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن برنامج الكهرباء الذي بات معطلاً بعد ان رفض البنك عملية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.
وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً ان يُقرّ في اليوم الأوّل لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي، فمن المفترض اتخاذ هذا الاجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.
وأكّد في مجلس الوزراء: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة سكة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة..
واعتبرت مصادر سياسية أن محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانو الكابيتال كونترول في اللجان النيابية امس الاول، لا سيما من النواب العونيين، انما تهدف لتحقيق امرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار الوطني الحر، على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين امام الرأي العام خلافا للواقع، والثاني يندرج في اطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها،بمسائل وأمور عديدة، ابرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشروع التشكيلات الديبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا،وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، برغم كل هذه المحاولات الابتزاز ية المرفوضة.
واستغربت المصادر كيف يمارس التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب،ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكانهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب.
واشارت المصادر المصادر الى الممارسات والسلوكيات الازدواجية لرئيس التيار الوطني الحر، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل ايضا، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر اضافي، على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب.
وشددت المصادر الى ان تعطيل جلسات اللجان النيابية لعرقلة دراسة مشروع الكابيتال كونترول، استدعت اتصالات متسارعة، لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انتهت الى دعوة بري لتحديد جلسة للجان النيابية لانجاز دراسة المشروع المذكور على امل طرحه على جلسة عامة تحدد قريبا،لاقراره،نظرا لاهميتة في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لاقراره امام مسؤولي الصندوق.
من جهة اخرى نفت المصادر المعلومات المتداولة عن تلقي الحكومة بواسطة وزير الطاقة اي رفض من البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر أو الطاقة الكهربائية من الاردن الى لبنان، وشددت على ان هذه المعلومات مغلوطة، في حين ان الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، ماتزال مستمرة في طريقها المرسوم.
كما علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء أقر بند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح بعض الجمعيات والمؤسسات صفة المنفعة وهذه المؤسسات هي تحمل صفة شمولية في تقديم المساعدات. وهذه الجمعيات هي:
– جمعية بنك الغذاء اللبناني، جمعية الميدان، جمعية أنت اخي، جمعية سطوح بيروت، جمعية Open Minds، مؤسسة الفرح الاجتماعية، جمعية رسالة سلام، جمعية مكارم الأخلاق، جمعية بترونيات، جمعية Lebanese National، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب، جمعية Revive Anti- Drug، جمعية القائم الخيرية الاسلامية- معروب، جمعية التعليم الديني الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، جمعية دار العطاء الجنوبي، الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، الاتحاد العربي لقرى الاطفال- الحنان، جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي «إنماء»، معية الرسالة للاسعاف الصحي، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب واتحاد جمعيات العائلات البيروتية.
وجاء في مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين، بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي تمثل إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي: لما كان الهدف هو تعزيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، فقد لاحظنا ان المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يوجد أي ماقربة تحاكي طموحات وتطلعات مستثمرين جدد.
بالنسبة إلى البنوك والودائع لاحظنا فكرة شطب ديون مصرف لبنان تجاه البنوك اللبنانية مما يؤثر سلباً في رساميل المصارف وحقوق المساهمين وبعض المودعين (فوق 100 ألف دولار)، وان تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يعد مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمادة 15 من الدستور (الملكية الخاصة)، نطالب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية سيما وانه قد سبق وتقدمنا بحلول وطنية قابلة للتنفيذ تنقذ الايداعات والبنوك ومصرف لبنان ولدولة من عبء هذا الدين.
ad
1 – تحويل قسم من ارصدة المودعين في البنوك إلى أسهم بنكية بشكل رضائي.
2 – استثمار أصول الدولة اللبنانية بحسب مطالعتي السابقة.
3 – استعادة أموال الفساد المحولة إلى الخارج وفق اتفاقية لمكافحة الفساد التي ابرمها لبنان(2009) وقانون مكافحة تبييض الامول وتمويل الإرهاب رقم 2015/22.
4 – عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع لبنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الأخوية إلى وطنهم الثاني لبنان أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعمال عند المقتضى.
وكشف رئيس الهيئة التنفيذية للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني انه أجرى اتصالا مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أكّد له خلاله انه طالب بفصل ملف العمداء عن ملفات التفرغ والدخول الملاك ورفع موازنة الجامعة، مشيرا إلى انه أبلغ الرئيس ميقاتي انه لن يقبل ان تنهار الجامعة في ايامه.
وكشف الحلواني ان ميقاتي أبلغه انه سيضع ملفات الجامعة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا.
