بعد تصنيف النيابة العامة الاتحادية في سويسرا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مُشتبهاً فيه بقضايا اختلاس وتبييض أموال، أقرّ الحاكم في لقاءاته مع «أصدقائه» بأنّ الولايات المتحدة الأميركية «تخلّت عنه». وقد لمس هؤلاء من المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني «انتقاداً» للإدارة النقدية، ودخولهم في تفاصيل القرارات كالسؤال عن تنفيذ التعميم 154، وتحديداً لجهة إجبار السياسيين وأصحاب المصارف على إعادة 30% من أموالهم المُحوّلة بين الـ 2017 و2020. ولكن إدراك سلامة لتغيّر المزاج الأميركي تجاهه، لا يُلغي أنّ نشر وكالة «بلومبرغ»، أول من أمس، لتقرير طويل، نقلاً عن أربعة مصادر، وفيه معلومات عن احتمال فرض الإدارة الأميركية عقوبات عليه، شكّل له «نقزة». لسنواتٍ طويلة، كان سلامة عضواً في نادي «رجال واشنطن»، يتبادل معها المعلومات، تشترط بقاءه في منصبه لثقتها به، يُنفّذ أوامرها حتى من دون طلب مُباشرٍ منها.
ردّة الفعل الأولى لسلامة كانت تشغيل شبكة اتصالاته للتأكّد من دقّة المعلومات، فحين تنشر «بلومبرغ» تقريراً وتؤكد أنّها قاطعت المعلومات مع أربعة مسؤولين أميركيين يعني أنّها فعلاً استقت أخباراً داخلية. الجواب الذي وصل إلى سلامة كان مُطمئناً له، وعلى هذا الأساس بدأ يُجيب السائلين بأنّه واثق من عدم صحّة التقرير المنشور. ثمّ انتقل سلامة، أو الدائرون في فلكه، إلى تعميم جوّ بأنّ مصارف «مُتضرّرة» من تعاميمه الأخيرة، و«التضييق» المُمارس عليها من «المركزي»، هي التي «حرّضت» على الحاكم لدى «بلومبرغ» لتسريب أخبار كاذبة. يُريد سلامة الإيحاء للرأي العام بأنّه «الآدمي» الذي يُريد إعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي، في حين أنّ المصارف «عناصر مُشاغبة» لا تلتزم بالتعاميم.
بصرف النظر عمّا إذا كانت المعلومات المُسرّبة دقيقة أو «قنبلة دخانية» لبثّ الذُّعر، أو وسيلة للضغط على سلامة لتنفيذ طلب ما، فإنها، وكما كان متوقعاً، أرخت بثقلها على سوق الصرف أمس. عادةً، تنخفض يوم الجمعة عمليات الصيرفة إلى الحدّ الأدنى، ويقلّ الطلب على الدولار. على الرغم من ذلك، ومن انخفاض الضغوط التي مارستها المصارف في الأيام الماضية على أسعار الصرف، تخطّى الدولار أمس عتبة الـ 10 آلاف ليرة.
اشتعل الشارع غضباً أمس، بعدما تجاوز سعر الدولار، بيعاً وشراءً، عتبة الـ 10 آلاف ليرة، من دون أيّ مؤشّر على إمكان تدخّل مصرف لبنان للجم السعر. كذلك، فإنّ الاحتجاجات الليلية أظهرت ميلاً لدى المتظاهرين في أكثر من منطقة إلى المضيّ في تحرّكهم بزخم أكبر من السابق، مع تسجيل توتر أمني في أكثر من مكان.
من جهتهم، تبلّغ محامو «متّحدون» قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنّا الذي قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من رياض سلامة، وبتعيين جلسة استجواب له في 7 أيار المقبل، وذلك في الشكوى المقدمة من المحامين بحقّ الحاكم بجرم «النيل من مكانة الدولة المالية والإخلال بالواجبات الوظيفية».
