وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية لـ 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.
وتنص الاتفاقيات على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول.
كما تنص الاتفاقيات على منح الترخيص للوزير لطرح المزايدات والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية، ويشجع الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع المهم.
ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.
وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.
