قرّر موظفو وحدات المالية العامة في وزارة المال، البدء بإضراب مفتوح وعدم العودة إلى أعمالهم حتى تسديد رواتبهم على أساس 8000 ليرة للدولار الأميركي وزيادة بدل النقل المخصص لهم، علماً بأن موظفي مديرية المالية العامة لم ينقطعوا عن وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الفائتة، كسائر موظفي الإدارات العامة المستمرين في إضرابهم منذ ما يزيد على الشهر.
وأعلن رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة، في بيان، أنهم قرروا «إزاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضاً غير كافية، عدم العودة إلى العمل أو حتى الحضور لمدة يومين، إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على أساس احتساب ليترات بنزين، مع الأخذ في الاعتبار مركز سكنهم».
وكان القرار قد اتخذ في اجتماع شارك فيه رؤساء وحدات مديرية المالية العامة. ووفق بيان، ناقش المجتمعون «التحديات والهموم التي تواجه موظفي وزارة المالية، ومنها للتذكير فقط:
ـــ التدهور الكبير في القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
ـــ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل إلى الوظيفة.
ـــ الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
ـــ صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان استمرارية العمل كما يجب، لا سيما وأن المهام الموكلة إليهم كبيرة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً».
وختم المجتمعون بيانهم بالإعراب عن «اعتذارهم مسبقاً من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على إعلان الإضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم إمكانية التواجد في العمل وإنجاز المهام وحضور الاجتماعات»، آسفين «لما آلت إليه الأمور، إذ بتنا مكرهين على هكذا إجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية في مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها».
ومن بين الوحدات التي بدأت الإضراب المفتوح، مديرية الصرفيات، التي كانت قد لوّحت بعدم إنجازها رواتب موظفي الإدارات العامة لشهر تموز في حال عدم تلبية مطالب موظفيها قبل 4 تموز الجاري.
