تراجعت معدلات نمو الودائع في القطاع المصرفي اللبناني خلال السنتين الماضيتين بشكل ملحوظ، واستمر هذا التراجع في الشهرين الاولين من العام 2019.
وتعود اسباب هذا التراجع في الودائع الى جملة من المعطيات من ابرزها تفاقم العجز في ميزان المدفوعات (1.9 مليار دولار في 2018)، بما يعني ارتفاع في نسب خروج الودائع في لبنان مقابل تراجع في حركة استقبال ودائع جديدة في القطاع المصرفي اللبناني.
واستناداً الى احصاءات جمعية المصارف في لبنان، فان الودائع ارتفعت من 43.3 مليار دولار في العام 2002 الى 178.6 مليار دولار في العام 2018. وسجلت نسب نمو الودائع خلال الفترة تفاوتاً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة اذ بلغت كاعلى نسبة خلال الاعوام 2008 (+23%) و2007 (+15.7%) و2002 (+14.5%). يبنما بلغت النسبة الادنى في نهاية العام 2018 (+2.8%) و في العام 2017 (+4.2%) و في العام 2015 (+4.6%).
ومن المتوقع وبحسب نتائج الشهرين الاولين من العام 2019 ان تستمر موجة انحسار دخول الودائع الى القطاع المصرفي اللبناني حيث تراجعت قيمة الودائع في كانون الثاني وشباط الماضيين الى 170.73 مليار دولار.
وفي مقابل تراجع الودائع، ازدادت موجودات القطاع المصرفي اللبناني بشكل ملحوظ فارتفعت من 211.86 مليار دولار في 2017 الى 249.48 مليار دولار. ويرى البعض ان هذه الزيادة في الموجودات ليست في حقيقتها سوى “انتفاخ محاسبي”. وتراهن الحكومة على حصول تحسن في نمو الودائع في 2019 وذلك من خلال الاموال المتوقع حصول لبنان من مؤتمر “سيدر” حيث ان حصول هذا الامر سيعطي الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والدوليين وسيعزز من وضع القطاع المصرفي.
والجدير ذكره، وبحسب التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان، فان 2% من المودعين يملكون 60% من الودائع.
