لا أرقام دقيقة عن نسبة تهاوي القدرة الشرائية لدى المواطنين. فتلك المقدّرة من الإقتصاديين تتفاوت، البعض يقول إنها تراجعت بنسبة 80% نتيجة التضخّم المفرط المتسارع الذي ندور في رحابه، والبعض الآخر يرجّح أنه يصل الى 131% بسبب ارتفاع مؤشّر أسعار السلع الإستهلاكية بتلك النسبة من أيلول 2019 الى أيلول 2020.
لكن في كلتا الحالتين، الرقم يبدو مخيفاً، ويؤشّر الى أن اللبنانيين لا يقدمون سوى على شراء الحاجيات الأساسية إن استطاعوا، خصوصاً أن “أكثر من نسبة 80% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”، كما أوضح الخبير الإقتصادي والمالي وليد أبو سليمان لـ”نداء الوطن”. لافتاً الى أن “التعويض عن تآكل القدرة الشرائية يجب أن بترجم من خلال الدعم المباشر للأسر الأكثر عوزاً، عبر قسائم شرائية أو دفع مباشر لأن المواطن لم يلمس أي دعم فعلي على المواد الغذائية، بل التجار هم الذين استفادوا منه. مع الاشارة هنا الى أنّ الحفاظ على القدرة الشرائية تستلزم أصولاً تصحيح الأجور، الأمر غير الممكن حالياً”.
تبقى الطامة الكبرى واقعة على عاتق المودعين بالليرة الوطنية والبالغة نسبتهم 18% من إجمالي المودعين، فهؤلاء يبحث مصرف لبنان عن آلية لضمان قدرتهم الشرائية. في نيسان الماضي عوّض “المركزي” على أصحاب الودائع الصغيرة والبالغة مليوني ليرة، من خلال إصدار التعميم رقم 148 الذي قضى بتحويل الحسابات البالغة 5 ملايين ليرة لبنانية الى دولار ليصار الى سحبها بعدها على أساس سعر المنصة. فهل يعتمد هذه المرّة الطريقة نفسها؟
