انطلاقاً من الكتاب الذي أرسله ديوان المحاسبة إلى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، يسال فيه عن فيضان المياه في مطار رفيق الحريري في بيروت ووصولها إلى داخل قاعاته، “وعن دور وزارة الأشغال والشركات ذات الصلة في تأمين ومتابعة أعمال صيانة المطار”، أكّد المكتب الإعلامي للوزير حمية، أن “أعمال صيانة والتشغيل لمنشآت المطار ومبانيه هي بعهدة شركة MEAS (شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات) منذ العام 1998، بموجب عقدها مع مجلس الإنماء والإعمار وتحت إشراف ومراقبة الاستشاري شركة دار الهندسة شاعر ومشاركوه”. (راجع المدن).
وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أنه في إطار “تفعيل أعمال الصيانة والتشغيل المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار في مطار بيروت الدولي، رفعت الوزارة كتاباً إلى مجلس الوزراء بتاريخ 29-9-2023، يتضمّن تقريراً شاملاً وتفصيلياً حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في المطار، والذي تضمن في إحدى فقراته، الطلب من مجلس الإنماء والاعمار تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار”. كما أن الوزارة طلبت أيضاً في خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة من مجلس الوزراء، تأمين “المستلزمات الضرورية لصالح مجلس الانماء والاعمار ليتمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة به في أعمال الصيانة والتشغيل لمرافق المطار”. علماً أن هناك قرار من مجلس الوزراء، رقم 30/2023، يجيز لوزارة الأشغال العامة والنقل، تحويل مبلغ 2.5 مليون دولار لصالح مجلس الإنماء والإعمار وبشكل دوري لتفعيل وتطبيق حيثيات عقده”.
وبهدف “تمكين الشركتين المشار إليهما أعلاه من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع بين كل منهما مع مجلس الانماء والاعمار، طلبت الوزارة وبموجب كتابها عدد 1800/ص تاريخ 2023/10/30 تحويل مبلغ إلى المجلس المذكور بما قيمته خمسة ملايين ومئتي ألف دولار، وذلك من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة ضمن الإجمالي رقم 77206 رسوم المطارات، إلا أن إجراءات هذه التحويلات لم تُستكمل لدى الأجهزة المختصة في وزارة المالية”.
