صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيان أكدت فيه: ” حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق ، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.”
وفي هذا الإطار ،شددت الوزارة على “أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة ، ووفقا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الادارة المختلفة.”
وأعلنت “إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة وتؤكد أن أي خلل يعرض المتعهد الاجراءات القانونية بدءا من التغريم ومصادرة الكفالة وصولا الى الاقصاء عن المشاركة في التلزيمات وايضا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقا للأصول المرعية الإجراء”.
