أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم، أنها “سطرت في ال24 ساعة الماضية خمسة محاضر ضبط في بيروت وجبل لبنان بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها بالدولار الاميركي فقط أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار”.
وكررت الوزارة التذكير ب”التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في 24 أيار 2019 والذي يطلب فيه من جميع التجار اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء، وذلك استنادا الى المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم659/2005 التي تنص على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه. وان أي مخالفة تعرض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم أمام القضاء المختص”.
