لم يصل الى وزارة التربية، حتى الساعة، أيّ من المستحقّات المتوجّبة على الدول المانحة عن تسجيل نحو 150 ألف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر ونحو 40 ألف تلميذ في دوام قبل الظهر، للعام الدراسي الحالي 2020 -2021، علماً بأن المفاوضات مع الجهات المانحة أظهرت، وفق الوزارة، أن التمويل مؤمّن لتغطية تسجيل نحو 115 ألف تلميذ بالحد الأدنى.
المبلغ الأخير الذي قبضته الوزارة، عبر منظمة اليونيسف، كان في آذار 2020، وبلغ نحو 43 مليون دولار من أصل قيمة المتوجبات للعام نفسه، والبالغة نحو 97 مليون دولار، أي أقل من 50% من المبلغ المطلوب.
وبحسب مديرة وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري، «استعملت هذه الأموال لتسديد متوجبات المعلمين المستعان بهم في الفصل الدراسي الأول للعام 2019 – 2020 في دوام بعد الظهر، وبقي الفصل الدراسي الثاني، وكل المتوجبات في دوام قبل الظهر، وفق البنود الموازنة المخصصة لكل من الدوامين». الجدير ذكره أن المبلغ المتفق عليه مع الجهات المانحة بموجب برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE) عن كل تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر (148 ألفاً و391 تلميذاً العام الماضي) هو 600 دولار، أي ما كان يعادل 900 ألف ليرة، تسدد منه مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل، ومستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر (مدير، مدرّس، ناظر). أما المبلغ المتفق عليه عن كل تلميذ غير لبناني في الدوام الصباحي (48 ألف تلميذ) فهو 363 دولاراً، أي ما كان يعادل 545 ألف ليرة.
مصادر في اليونيسف لم تقرّ لـ«الأخبار» بما إذا كانت تفاوض فعلاً على سعر 6240 ليرة للدولار، مكتفية بالإشارة الى أن «التقلبات الكبيرة في أسعار العملات أدّت إلى الحاجة للاتفاق بين الحكومة وشركائها الدوليين على سعر صرف للتحويل يكون مناسباً، ولا تزال العملية مستمرة». وأقرّت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو، في وقت سابق، بأن التمويل موجود، وأبلغت لجنة المعلمين المستعان بهم بأن اليونيسف تعمل مع الشركاء بمن فيهم وزارة التربية لسداد المدفوعات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
وعما إذا كانت وحدة التعليم الشامل تقبض المستحقات سلفاً في بداية العام الدراسي ومن ثم تتأخر في دفعها للمعلمين، أشارت المنظمة إلى أن الوحدة تتلقى التمويل على دفعات تمتد على مدار السنة. إلا أن الخوري لفتت إلى أن البرنامج لا يقبض أي مستحقات، لا في بداية العام ولا في نهايته، «فالأموال تحوّل من الجهات المموّلة، عبر منظمة اليونيسف، إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية ــــ مشاريع التعاون مع اليونيسف. والمصرف المركزي يقوم بعملية التحويل من هذا الحساب المشترك إلى حسابات أصحاب الحقوق (صناديق المدارس ومجالس الأهل/ حسابات المستعان بهم في الدوامين).
أما في شأن الأموال التي تدفع بالدولار للدولة وتعطى بالليرة للمعلمين، فقد نفت مصادر اليونيسف أن يكون لها أي قرار في ما يخص شروط الدفع للمعلمين، لأن «الحكومة اللبنانية هي التي تحدد تلك الشروط».
