رفعت وزارة الخزانة الأميركية، امس الإثنين، 84 شخصاً وشركة من قوائم العقوبات التي تضم أكثر من 17 ألف اسم، في إطار جهود أوسع لتبسيط برامج العقوبات وتسهيل مهمة البنوك في ملاحقة أخطر مخططات تمويل الإرهاب، وفق وكالة “رويترز”.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد بدأ في أيار مراجعة شاملة لبرامج وقوائم العقوبات التابعة للوزارة، بهدف إزالة البنود التي عفا عليها الزمن وتخفيف أعباء الامتثال عن المؤسسات المالية، قبل أن يعلن لاحقاً شطب 76 هدفاً.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الهدف هو ضمان بقاء عقوبات الوزارة “فعّالة ودقيقة ومركزة”، وإزالة الزيادات غير الضرورية المتبقية من الإدارات السابقة، مشيراً إلى أن العقوبات ليست مصممة لتكون أداة دائمة.
وأضاف المسؤول أن أكثر من 3000 اسم أُدرج على قوائم العقوبات خلال عام 2024، مقارنة بنحو 880 اسماً فقط في عام 2017.
وسلط بيسنت الضوء مراراً على استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهما “روسنفت” و”لوك أويل”، وهي خطوة تجنبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خشية ارتفاع إضافي في أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
