في الوقت التي تنفر فيه الأكثرية المُلتاعة من اللبنانيين من “المحسوبيات والتمييز” تم فرز فريق عمل من مكتب مجلس النواب ليقوم بالإتصال بالنواب المسجلين على المنصة وأعطائهم مواعيد تحصين بحسب الأولوية العمرية والمرضية وبجمعهم تحت قبة البرلمان لتلقي اللقاح بذريعة “حفظ أمنهم”. والسؤال الأكبر لماذا هناك شح في اللقاحات ونحن نتقاتل على من هو في الأولويات بينما يمكن للقطاع الخاص أن يستورد كميات كبيرة بشكل سريع ولم يفتح الوزير المجال لذلك؟
الواقعة التي نحن بصددها، تأتي نتيجة طبيعية لما اتسم به أداء وزارة الصحة من فوضى وبطء شديدين في إدارة المنصة الإلكترونية للمواعيد بالطريقة التي تؤمن الفعالية الأكبر في توزيع اللقاح، إذ لم يتفاجأ المواطنون بالخبر بعد ما تميزت به الوزارة من بداية إدارتها الأزمة من تأخير وتسويف في استقدام اللقاح من جهة وعرقلة السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات من جهة أخرى.
كما هدّد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، بتعليق تمويل شراء لبنان للقاحات، لافتاً إلى أن ما حدث “لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي” وأنه سيتم تسجيل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معهم للتطعيم العادل والمنصف، إذ أنه كان من المفترض أن يُعامل النائب تماماً كغيره ويمر بنفس آليات التسجيل وانتظار الدور والذهاب إلى مراكز التلقيح” في حين لوَّحَ رئيس اللجنة الوطنية للقاح، عبد الرحمن البزري، بالاستقالة، قبل أن يعدل عن موقفه.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري أن ما جرى في مجلس النواب يصنف تحت خانة ” التجاوزات التي تضرب الخطة الوطنية للتلقيح” التي هو من أهم وجوهها والمشاركين في إعدادها والتخطيط لها. كما استنكر أن تأتي المخالفة من نواب يفترض بهم أن يكونوا مسؤولين أمام الشعب، ومثالاً للالتزام، مشيراً إلى أن النواب لم يتواصلوا مع اللجنة بشكل مباشر بل تلقوا اللقاح خارج إطار التراتبية، وفي مكان غير مخصص للتلقيح.
وأكمل “ردّ فعلي الأول كان الاستقالة، ولكن بعد التباحث مع أعضاء اللجنة، قررت الرجوع عنها، لأن من شأنها أن تفشل المجهود الذي تقوم به اللجنة، وسنعقد اجتماعاً غداً لمناقشة كل التطورات وخطة التلقيح. هناك ثلاث هيئات رقابية، الأولى هي البنك الدولي بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، والذي سجل الملاحظة وراسل البنك بالخلل، والثانية لجنة نحن بصدد تشكيلها لمتابعة شفافية العملية، ثم منصة التسجيل الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة”.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن إيجاد أي عذر لمن يفضل نواباً على المواطنين مهما اقتضت الأولويات. ومن يتصفح وسائل التواصل الإجتماعي يقرأ كم من القصص المبكية لمسعفين وكبار سن ومرضى غسيل كلى وذوي احتياجات خاصة لم يتلقوا اللقاح ويتساءلون “بأي ذنب نُقتل”؟!
