ذكّرت وزارة الصناعة، الصناعيين العاملين في لبنان ولا سيّما المصدّرين منهم والمستثنين والمستفيدين من مشروع الـ 100 مليون دولار لدعم استيراد المواد الأولية، بأنه عليهم أن يعيدوا الأموال والأرصدة الناتجة عن عمليات البيع في الأسواق الخارجية إلى لبنان، وذلك تعزيزاً منهم لدورة الاقتصاد الوطني وحفاظاً على الأمن المالي والنقدي.
وتوجهت الوزارة إلى الصناعيين بالشكر والتقدير لما يبذلوه من جهود تشكّل ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتشجّعهم على زيادة العمل والانتاج والتمسّك بأرضهم ووطنيتهم واقتصادهم، مشدّدة على وقوفها إلى جانبهم خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.
