ثلاث شركات في لبنان تحتكر سوق الاسمنت: شركة الترابة الوطنية – اسمنت السبع، ولافارج – هولسيم، وترابة سبلين. تُشكّل هذه الشركات «دولة» تبسط سيطرتها على مناطق وجودها، حتّى باتت تُحدّد الخيارات السياسية والبلدية فيها، ونفوذها «لا يُكسر» مهما علت أصوات الاعتراض على مخالفاتها البيئية والصحية. الشركات الثلاث تحظى بـ«حماية» قرار صادر سنة 1993، يمنع استيراد الاسمنت من دون إجازة مُسبقة من وزارة الصناعة. ولكنّ الاستيراد ليس عملية سهلة، فمنذ الـ1985 تُفرض رسوم جمركية عالية تبلغ 75% ورسم 10% للاستهلاك الداخلي. وُفّرت لها كلّ مُقوّمات «الصمود» داخلياً، فباتت لا تجد «حَرَجاً» بالعمل عبر رخص مؤقتة خلافاً للقانون، ولا تلتزم بإعادة تأهيل المقالع – مثلاً -، اللافت أن يكون هذا «العزّ» المُعطى لشركات الاسمنت محجوبٌ عن بقية الصناعات التي لا تُكبّد الدولة فاتورة صحية وبيئية باهظة، وأيضاً يعتاش منها الآلاف.
أوّل من أمس، «هدّد» وزير الصناعة عماد حبّ الله بأنّه سيُسقط الحماية عن الشركات الثلاث، ويفتح الباب أمام استيراد الاسمنت، بعد أن وصل سعر الطنّ منه في «السوق السوداء» إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة، في حين أنّ السعر الرسمي مُحدّد بـ240 ألف ليرة (من دون احتساب ضريبة القيمة المُضافة) للطنّ الواحد.
ليست المرّة الأولى التي يُلوّح بها حب الله باللجوء إلى الاستيراد. ففي تمّوز الماضي، ومع توقّف «السبع» و«لافارج – هولسيم» عن الإنتاج مقابل احتكار «سبلين» للسوق، تجاوز سعر طنّ الاسمنت 650 ألف ليرة، وارتفع سعر كيس «الترابة البيضاء» من 18 ألف ليرة إلى 270 ألف ليرة، ذكر حبّ الله إمكان «إعطاء أذونات استيراد لتلبية حاجة السوق»، من دون أن يحظى اقتراحه بأي مدى. واضح أنّ الشركات لم تُبالِ بأي إجراءات تُتخذ بحقّها، واستمرت في فرض جدول أعمالها على الدولة اللبنانية
قبل ظهر اليوم، يعقد حب الله اجتماعاً مع مديري الشركات الثلاث للتوصّل إلى اتفاق معهم، واصفاً ما يقومون به «باستغلال السوق والضغط علينا وعلى الحكومة حتى نرضخ لشروطهم».
