اعتبر وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، أن عملية إعادة الإعمار «ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها»، من خلال «إدخال تقنيات حديثة وترشيد الإنفاق وخفض الهدر الفني والتعديات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن».
وخلال اجتماع مع مديري المؤسسات الاستثمارية للمياه للوقوف عند نتائج المسح الشامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات، دعا فياض المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى «تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة».
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة إلى أن الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، وفق التقارير الأولية التي قدمتها المؤسسات حول حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية وشبكات المياه ومحطات الضخ والآبار العامة وخطوط الدفع والخزانات وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان، تتخطى الـ 200 مليون دولار أميركي، إضافة إلى «الكسب الفائت، جراء تدني الجباية والمقدر بـ 20 مليون دولار».
وفي تفصيل للأضرار، أشار فياض إلى أنّ العدو الإسرائيلي قام بتجريف القرى الحدودية بالكامل مع كل بناها التحتية من خزانات وشبكات ومحطات ضخ وعدادات، «وهي في حاجة إلى إعادة بناء بشكل كامل»، تليها من حيث نسبة التدمير أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور والنبطية التس حيث تضررت كليا أو جزئياً.
ووفق فياض، طالت الأضرار في البقاع منشآت المياه في سحمر وبعلبك، إضافة إلى 14 محطة متضررة منها، اثنتان مدمرتان بالكامل. أما في الضاحية الجنوبية، فقد بدأت ورش التصليح بالعمل «حيث أن الأضرار محصورة في الأحياء التي استهدفت، ومن شأن إصلاحها سريعاً تأمين الحد الأدنى المقبول من الخدمة للعائدين بانتظار ورشة الإصلاح الشاملة».
وبالنسبة إلى مصلحة الليطاني، كشف وزير الطاقة أنّ الأضرار الناجمة عن استهداف أقنية الري تقدّر بحوالى 10 ملايين دولار.
