نبهت وزارة المالية المكلفين، بضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بموجب الالتزام باصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير.
وزارة المالية: إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم يكون بالليرة اللبنانية حصراً
