صدر عن المكتب الإعلاميّ في وزارة الماليّة بيانٌ توضيحيّ حول ما أورده وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال مؤتمره الصحافيّ، جاء فيه: “ما يجب أن نوضحه كوزارة هو أنّ الفارقَ كبيرٌ بين توافر الأموال، وبين وجود ضمانةٍ وسند قانونيّ، خصوصاً أنّ المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلّب مرسوماً يوقّع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصّون وهو ما ليس متوافراً، ناهيك عن أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لم توقّع تعهّداً بإعادة أي سلفة يتمّ إقرارُها كما يفرض قانون المحاسبة العموميّة، لا بل حتّى أنّها نأت بنفسها عن سدادها”.
وأشار البيان إلى “أنّ الوزارة ستوجّه إلى وزارة الطّاقة والمياه اليوم الجمعة كتاباً مفصّلاً يبيّن الثغرات كافّة حيال هذا الملف”.
