أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ضرورة تحمل الدولة المسؤولية الأكبر من الخسائر، يليها ”مصرف لبنان”، فالمصارف وكبار المودعين.
وأشار وزني في حديث صحفي، إلى أن هذه المسألة عرضت سابقاً في اجتماعات لجنة المال والإجتماعات مع “مصرف لبنان” والمصارف، وتم التأكيد عليها من خلال بيان رسمي، كما أتي على ذكرها في خطة الحكومة للتعافي المالي، مع فارق أن أموال الصندوق السيادي لن تذهب إلى المصارف كما يرغبون، بل يفترض بالحكومة المقبلة أن تشرف على طريقة إدارة عائدات الصندوق الذي يضم أملاك الناس، وذلك يتطلب إتفاقاً بين الصندوق ولازار والحكومة والناس.
وأعاد وزير المالية التشديد على ضرورة “تحمل الدولة المسؤولية الأكبر قبيل الإنطلاق إلى الحديث عن الأرقام، فالإتفاق تم على المبدأ”.
