اشار الخبير الاقتصادي غازي وزني الى وجود بنود اساسية وسريعة المعالجة تشكل اطراف حل للازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، معتبراً انه لا يمكن المسّ بالسلسلة لا اخلاقياً ولا اجتماعياً بل من الافضل تجميد رواتب الموظفين لسنتين او ثلات سنوات.
وزني وفي حديث الى صوت لبنان 100,5 قال : “نسمع عن المس بالرواتب والاجور التي تتخطى 3 مليون ليرة او تلك التي تصل ارقامها الى 10 و15 مليون ليرة، ولكن من الافضل تجميد الرواتب والاجور في القطاعات العامة، ففي كل سنة تزداد هذه الرواتب كل حوالي مئتي الى ثلاثمئة مليار ما يؤدي الى توفير 600 او900 مليار ليرة خلال سنتين او ثلاث.
اما الخطوة الثانية فهي اغلاق العجز بالكهرباء بحسب وزني الذي اعتبر ايضاً ان الوضع متأزم مالياً واقتصادياً وعلى الجميع ان يشاركوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتخفيفه، ويجب وضع سقف لعجز الكهرباء.
ثالث خطوة وفقاً لوزني هي في خدمة الدين العام، اما الخطوة الاخيرة هي في رفع الضريبة على فوائد الودائع مؤكداً أن هذه الخطوة لا تطال الطبقة المتوسطة ولا المحدودة.
وختم وزني بالقول: ” من المؤكد انه لدينا ازمة لكن عملية الانقاذ متاحة ومن المفترض على القوى السياسية تحمل المسؤولية بدلاً من تقاذف المسؤوليات”.
