أكد وزير المالية غازي وزني، خلال إطلاق “اللقاء الوطني المالي” لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة في قصر بعبدا، “إنّه يوم مهمّ وتاريخي، وخطّة التعافي المالية للحكومة تمتدّ لـ5 سنوات لمواجهة أزمات غير مسبوقة نعيشها”.
وأضاف وزني: “الخطة الإصلاحية شفافة تقدم للمرة الأولى أرقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة، وتهدف إلى إستعادة الثقة ورفع النمو”.
وقال: “الخطة تحاول خفض العجز في المالية العامّة، والدين العام وصل في نهاية 2019 إلى مستويات قياسية”.
وأوضخ: “نحن مضطرون في المرحلة الحالية للإستمرار في تثبيت سعر الصرف، لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرناً”.
وأضاف: “تحرير سعر صرف الليرة قبل إستعادة الثقة والحصول على الدعم الدولي يؤدي إلى فلتان شامل في أسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة”.
وكشف وزني أن “الخسارة المتراكمة في “مصرف لبنان” هي حوالي 63 مليار دولار، وهي ناتجة عن ديون الدولة وعجز الكهرباء وغيرها، والحكومة اللبنانية قررت تعيين شركات للتدقيق في القطاع المالي “.
وقال: “إحتياجات الدولة التمويلية في السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالي 28 مليار دولار”. وأشار إلى أن “الحكومة تعمل في هذه الورقة على الحفاظ على أموال المودعين وتُعتبر ايجابية للتفاوض مع “صندوق النقد الدولي” والدول المانحة، وقد نطلب من المصارف بيع أصول بالخارج وجلبها إلى الداخل ضمن خيارات أخرى”
