عَلِمت صحيفة “الجمهورية”، انّ “جهات مصرفية ما زالت تشدّ في اتجاه إعادة طرح مشروع “الكابيتال كونترول” على بساط البحث من جديد، وهي طرحت هذا الموضوع مجدداً مع بعض الوزراء”.
وفي هذا السياق، جدّد الرئيس بري التأكيد امام زواره :”انّ الكابيتال كونترول لم يعد له وجود، وليس وارداً على ايامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف، ولا ان يُمسّ بالدستور بطريقة استخفافية، هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها”.
بدوره، اكّد وزير المال غازي وزني: “انّ هذا الموضوع سُحب من التداول نهائياً، والنقاش حوله انتهى في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الماضي ولم يعد مطروحاً للنقاش”.
ورداً على سؤال حول الحملة التي تستهدفه، قال وزني: “من لحظة توليّي الوزارة، تواظب مجموعة سياسية لها اجندات معينة على استهدافي بحملات هجومية، تارة بالإساءة الشخصية وتارة بكلام مدسوس ومختلق منطلق من غايات خبيثة ومشبوهة، وقراري حيالها هو عدم الرد مهما قالوا او كتبوا”.
