أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في حديث تلفزيوني، أنه كان يجب على مصرف لبنان تسليم الحسابات المطلوبة إلى شركة التدقيق الجنائي منذ اللحظة الأولى، وقالت إن لا سرية على المال العام.
وأضافت نجم، أنه على مصرف لبنان أن ينفذ قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وحذّرت من أن عدم إنجاز التدقيق الجنائي يُشكل خطراً على النظام الاقتصادي اللبناني.
