طوّق وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، عاصفة الجدل التي أثارها تصريحه حول مقترحات لبيع بيانات المواطنين لشركات اعلانية، مؤكداً أن ما قيل “تم اجتزاؤه”، مشدداً على الالتزام الكامل بالقانون وبحماية بيانات اللبنانيين وخصوصياتهم. “كل ما أفكر فيه، هو زيادة المداخيل للقطاع من دون زيادة تعرفة الاتصالات، بما ينسجم مع القانون والمعايير الدولية”. بهذه العبارة، يلخص القرم خطته للوزارة في حكومة “تعهدت أن لا يكون أيّ من قطاعاتها أو ادارتها عبئاً عليها، وأن لا تخسر أكثر” في ظل الأزمة.
لذلك، يقول القرم، “نبحث عن عائدات مالية خارج سياق يحمّل المواطنين تلك الزيادة”، فوجد نفسه أمام معادلة “تحقيق إيرادات للقطاع، من دون أن يدفع المواطنون ثمنها”، فكان أحد المقترحات بيع “داتا” عامة، لا تمس خصوصية المواطنين أو بياناتهم، وعرضها على شركات اعلانية قبل موسم الانتخابات.
يقول القرم ان تصريحه جرى اجتزاؤه، مؤكداً أنه ركز على نقطتين، أولهما أن المعلومات المنوى بيعها “هي معلومات عامة، مثل الترافيك (حركة السير) على إحدى الطرق السريعة وهو ما تستفيد منه شركات الإعلانات لتثبيت إعلاناتها في أوقات الذروة”، نافياً بشكل قاطع أن يكون تحدث عن بيانات شخصية. أما النقطة الثانية، فهي “إيكال مهمة درس المقترح للجنة أمنية تتخذ القرار الصائب بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن”.
يسهب القرم في شرح جوانب تقنية مرتبطة بهذا المقترح، من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي وضعها الاتحاد الاوروبي، الى الـopen source info المعمول بها عالمياً، وهي معلومات احصائية عامة تُستخدم حول العالم من دون المساس بالبيانات الشخصية. ويؤكد ان المقترح “لا يمكن أن يطاول بأي شكل من الاشكال البيانات الشخصية والمعلومات عن المشتركين وهو أمر تم تفويضه للجنة المراقبة القائمة (اللجنة الأمنية) التي اجتمعت يومي الأربعاء والخميس لدرس المقترحات، وتتألف من خبراء وفنيين وضالعين في هذا المجال وتطبق المعايير الدولية”، مشدداً على أن أي مقترح “لن يتم تنفيذه الا بموافقة لجنة المراقبة”.
والمقترح الأخير، هو واحد من مقترحات عديدة وضعتها وزارة الاتصالات لزيادة العائدات، من دون أن يتحمل المواطنون أكلافها. يؤكد القرم أنه لن يزيد تعرفة الاتصالات، تاركاً الأمر للحكومة، بعد وضعها سياسة اقتصادية شاملة وكاملة مع تغيير الرواتب. لذلك “نبحث عن بدائل أخرى”.
ويشير القرم إلى أن الحكومة التزمت “بأنه ممنوع أن نصل الى مرحلة تخسر فيها أي إدارة حكومية أو قطاع مرتبط بها”، مشيراً الى ان العمل يقوم على ألا تكون أي إدارة عبئاً على الدولة. وفي مقابل عدم زيادة الأكلاف الداخلية، جرى تصحيح بعض التعرفات المرتبطة بالخارج منعاً لأن تتحمل الدولة أكلافها، مثل زيادة تعرفة الاتصالات الدولية (Rooming) التي كان لبنان يدفع فرق تعرفتها مع شركات الاتصالات العالمية، وهو “أمر درسناه بشكل متأنٍّ منعاً لأن تؤثر التعرفة على اتصالات اللبنانيين باولادهم الطلاب في الخارج أو مغتربيهم”. ويشير الى انه طلب تغيير تعرفة البريد لأن شركات الطيران تتقاضى أتعابها بالدولار.
من ضمن المشاريع التي يطرحها لزيادة العائدات من دون زيادة تعرفة الاتصالات، مشروع يتمثل في تصحيح وضع شبكات الانترنت غير الشرعي. يقول القرم أن في لبنان 1.2 مليون نقطة اتصال بانترنت، 500 ألف منها توفرها “اوجيرو” والشركات الشرعية الاتصال لها، أما الـ700 الف نقطة أخرى، فهي تتزود من انترنت غير شرعي. وإذ يشدد على أن التصحيح “لا يعني فصل اتصال هؤلاء بشبكات الانترنت”، يوضح “اننا بصدد درس مشروع لجمع المزودين غير الشرعيين تحت مظلة الدولة وقوننتهم، بما يتيح استفادة الحكومة من عائدات مالية مهدورة، وإنقاذ هؤلاء المستخدمين من سائر المخاطر الأمنية المتصلة بالاتصالات” كون الانترنت الشرعي آمناً ومحكوماً بضوابط قانونية.
إضافة إلى ذلك، تدرس الوزارة مشروعاً لإيجاد حل لمشكلة الـSIM BOX التي تستفيد منها شركات محلية وخارجية للتهرب من دفع الأكلاف للدولة اللبنانية، علماً أن المواطنين يدفعونها، وذلك بهدف زيادة العائدات. والـSim Box هو خدمة الاتصال الدولي بخطوط محلية، تظهر على شاشة المتصل به بأرقام محلية. وتتعرض، بحسب القرم، لقرصنة، ما يوجب ضبطها.
