قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن بلاده مستمرة في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتنويعه ضمن «رؤية 2030»، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق ورفع نسبة التملك للمستثمر الأجنبي إلى 100 في المائة، الأمر الذي أوجد كثيراً من الفرص، وزاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12 في المائة.
وجاء حديث الفالح خلال ملتقى الأعمال السعودي – الإندونيسي، في مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض أمس، بحضور لوهوت بنسار بانجايتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بإندونيسيا، وإيريك طاهر وزير الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية، حيث أشار الفالح إلى ضرورة استغلال قدرات البلدين من خلال مشاريع مشتركة، وتعزيز دور قطاع الأعمال والمشاركة الفاعلة في قصص النجاح التي تحققها الدولتين على الصعيد الاقتصادي. وشدد الفالح على تشكل فصل جديد من الشراكة بين السعودية وإندونيسيا، داعياً قطاعي الأعمال في البلدين لمواصلة العمل، وترجمة هذه الشراكة لأعمال تجارية واستثمارات مشتركة على أرض الواقع، مضيفاً أن البلدين واجها تحديات جائحة كورونا، واستطاعا تعزيز عملية التعافي منها عبر إجراءات ومبادرات دعم كبيرة، بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين. ودعا وزير الاستثمار السعودي للعمل على تعزيز الصادرات بين البلدين، في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والإندونيسي، ووجود برامج واعدة وبنية تحتية قوية.
ومن جهته، أشار لوهوت بنسار بانجايتان إلى مقومات بلاده الاقتصادية والاستثمارية والطبيعية، والإمكانيات التي تتوافر بها، بصفتها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، وتضمن ذلك القيمة المضافة والفرص المتاحة في قطاعات عدة، فضلاً عن توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاع اقتصاد الإنترنت، بصفتها أكبر وأسرع اقتصاد للإنترنت نمواً، بما في ذلك الشراء الإلكتروني والمصرفية الإلكترونية.
وأوضح بانجايتان أن بلاده بذلت جهوداً كبيرة للتعافي من جائحة كورونا، من خلال دعم الاقتصاد، وتقديم المحفزات المالية لدعم الناتج الإجمالي المحلي، مشدداً على أهمية الانضباط المالي في هذا الوقت لتجاوز الأزمة، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في إندونيسيا، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية والطاقة الكهرومائية والاقتصاد الرقمي.
ومن ناحيته، دعا عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودي، إلى تعزيز وتفعيل جهود مجلس الأعمال السعودي – الإندونيسي المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات والفرص التجارية والاستثمارية وإقامة المعارض، بما يعزز من حجم التبادل التجاري الثنائي البالغة قيمته 20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، خاصة في جانب السلع غير النفطية، متطلعاً لاستكمال الحوار التجاري مع نظرائهم في قطاع الأعمال الإندونيسي، وتعزيز مشاركتهم في برامج ومشاريع «رؤية 2030».
وشهد الملتقى تقديم وزارة الاستثمار عرضاً مرئياً تناول دورها في خدمة المستثمرين، وجهودها في تعزيز بيئة الاستثمار بالسعودية، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن «رؤية 2030» ومستهدفاتها في رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 في المائة إلى 35 في المائة، والقطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة، والمحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، والإيرادات غير النفطية من 43 إلى 267 مليار دولار سنوياً، والاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول العرض كذلك الأسباب التي تدفع بالشركات الأجنبية لاختيار السعودية وجهة استثمارية رائدة، ويشمل ذلك الإصلاحات والتحديثات المبتكرة التي أحدثتها «رؤية 2030»، وبيئة الأعمال المحفزة المشجعة، والموقع الاستراتيجي، والحلول العقارية المبتكرة، مع أكثر من 40 مدينة اقتصادية وصناعية بأسعار أراضٍ تنافسية، إلى جانب توفر القوى العاملة الماهرة الشابة، وجودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة، ووجود قطاع مالي رائد وخدمات مصرفية متطورة.
