رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة، سعر ربطة الخبز اللبناني، عقب بيان لـ«اتحاد نقابات المخابز والأفران» هدّد فيه بـ«الإقفال القسري» في حال عدم تعديل السّعر، ربطاً بالتغييرات التي طرأت على أسعار مكوّنات الرّبطة.
وأعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، في بيان، تعديل سعر ربطة الخبز اللبناني، وفق الآتي:
ـــ ربطة الخبز حجم صغير على ألّا يقل وزنها عن (360 غراماً): 6,000 ل.ل كحدّ أقصى في الفرن.
ـــ ربطة الخبز حجم وسط على ألّا يقل وزنها عن (825 غراماً): 10,000 ل.ل كحدّ أقصى في الفرن.
ـــ ربطة الخبز حجم كبير على ألّا يقل وزنها عن (1,125 غراماً): 13,000 ل.ل كحدّ أقصى في الفرن.
ولفت سلام إلى أنه اتّخذ القرار بالاستناد «للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسّساً من نقابات الأفران في لبنان معهم، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية وفقاً لما عرفه الاجتهاد الإداري، بناءً على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري».
وكان «اتحاد نقابات المخابز والأفران» قد حمّل وزير الاقتصاد والتجارة «مسؤولية فقدان الرغيف لإهماله وعدم مبالاته بقطاع الأفران والمخابز»، معلناً «عدم قدرة الأفران على الاستمرار في ظلّ الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المازوت والسكر الذي بات مفقوداً، مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة، ستؤدي حتماً إلى التوقف القسري عن إنتاج الرغيف».
