أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، قراراً متعلّقاً بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
ويُلزم القرار أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، وعلى نفقتهم، بتركيب عدّادات إلكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على أن تكون مطابقة لشروط محددة، وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفّل المشترك بشراء العدّاد على نفقته، يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهريّ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
