التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم السفير المكلف متابعة مؤتمر “سيدر” بيار دوكين على رأس وفد فرنسي، في حضور مستشارة الوزير منال مسلم، وتناول البحث ضرورة استعجال الآليات التنفيذية لمؤتمر سيدر وترجمة البنود الاصلاحية في البيان الوزاري.
ورحب وزير البيئة بالسفير دوكين وشرح له المشاريع والخطط التي تنفذها وزارة البيئة وفي مقدمها تطبيق قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة ومكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأبدى السفير دوكين “كل الاستعداد لدعم خطة معالجة النفايات”، معتبرا أنه “ليس لدينا ترف الوقت بعد التأخر في تشكيل الحكومة”.
اثر اللقاء قال جريصاتي:”يمكن إستنتاج خلاصتين اساسيتين من الاجتماع بالسفير دوكين الذي أعتبره مثمرا جدا، أولا تأكيده أن مؤتمر سيدر يركز على قطاعات كثيرة ولكن لديه ثلاث اولويات رئيسية هي الكهرباء، المياه بما فيها تلوث الانهر وتكرير المياه، والاولوية الثالثة هي موضوع النفايات الذي أصبح اولوية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.الخلاصة الثانية التي نستنتجها هي أن الاصلاحات المطلوبة من لبنان والمسؤولية هي علينا كحكومة لتقديم المشاريع والاولويات وعدم انتظار المجتمع الدولي”.
وتابع:”لذلك من الواضح، أنه علينا كحكومة تحمل مسؤولياتنا بأسرع وقت، والسرعة هي بيدنا وليست بيدهم لأنهم جاهزون، وقد أكد السفير دوكين التزام المجتمع الدولي ببرنامج سيدر وبكل الاموال ما وعدوا به، وهذا يطمئننا كثيرا ويريحنا والباقي بات على عاتقنا، فنحن حكومة الى العمل ويفترض بنا الاسراع وتحضير ملفاتنا لأن لديهم كامل الجهوزية للمساعدة”.
على صعيد آخر، ترأس وزير البيئة اليوم اجتماعا موسعا في مكتبه في الوزارة، للبحث في سبل معالجة الوحول الصادرة عن محطات التكرير في منطقة البقاع، شارك فيه محافظ البقاع كمال ابو جودة، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، ممثلا مجلس الانماء والاعمار يوسف كرم وعز الدين ترو، والمسؤولون في وزارة البيئة عن مصلحة البيئة السكنية والموارد الطبيعية.
وشدد جريصاتي “على ضرورة التنسيق الايجابي بين كل الادارات المختصة لمكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني ومحاولة ايجاد الحلول البيئية والسليمة”، مؤكدا “أنه اضافة الى مسؤولياته كوزير للبيئة، فهو كإبن منطقة زحلة معني بإيجاد حل مستدام لهذه المسألة”.
وتداول المجتمعون في عدد من الاقتراحات للمعالجة من بينها إستخدام المقالع، فيما عرض مدير عام مصلحة الليطاني تقديم عقار من ضمن استملاكاتها لتأمين مهام التشغيل والصيانة بما يساهم في تدارك الواقع الخطير الناتج عن رمي مخلفات محطات التكرير في حوض الليطاني.
وأكد علوية “الاستمرار بإزالة مخيمات النازحين السوريين على العقارات المستملكة من المصلحة بمحاذاة نهر الليطاني، ولقي الدعم اللازم من قبل وزير البيئة”.
