شدّد وزير التربية، عباس الحلبي، على أنّ القانون المعمول به في موضوع الموازنات المدرسية لا يجيز أيّ زيادة على الأقساط. وأوضح، في بيان، أنّه «في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال في مثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته».
وفي موضوع استيفاء الأقساط بالدولار النقدي، لفت الحلبي إلى أنّ «الموازنة المدرسية بحسب القانون 515، يتم تقديمها بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ استيفاء الأقساط محدّد بالليرة اللبنانية فقط، لا سيّما أنّ قانون النقد والتسليف حدّد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية، ولا يجوز استيفاء أيّ قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية».
وكانت «الأخبار» قد أشارت إلى أنّ اللجان النيابية المشتركة هرّبت اقتراح قانون تلي شفهياً على مسامع النواب، ويقضي بتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515 بتاريخ 6/6/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) لسنة واحدة. المادة تستند إلى القانون الرقم 11/81 بتاريخ 13 أيار 1981 وتنص على أن الموازنة تتكون من بابين متوازيين، أحدهما للإيرادات (الرواتب والأجور)، والثاني للنفقات (مصاريف تشغيلية)، بحيث يمثل البند الأول 65 في المئة على الأقل، والثاني 35 في المئة على الأكثر. إقرار اللجان للتجميد من دون دراسة الأثر الاجتماعي للمشروع على أهالي التلامذة يعني عملياً، بحسب مصادر في لجان الأهل، إطلاق العنان لإدارات المدارس كي تفرض الزيادة التي تريدها على الأقساط، من دون أي سقف أو ضوابط، والتي يمكن أن تتجاوز الـ 100 في المئة، ويعني أيضاً تعطيل دور لجان الأهل في مراقبة الموازنات. والتجميد لا يعطل المادة 2 من القانون 515 فحسب، بل يطال مفاعيل القانون الرقم 11/81.
