وزير الزراعة خلال إطلاق المنصة الإلكترونية لسلامة الغذاء: نؤسس للمكننة الرقمية

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن المنصة الإلكترونية لسلامة الغذاء، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبتمويل من حكومة كندا، في فندق “روتانا – جفينور”، في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب أيوب حميّد والنائبين ملحم الحجيري ورامي فنج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هانشتاين، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة اورابح حداد، وحشد من الخبراء والمختصين، “في اطار تحسين وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والرجال في القطاعات الإنتاجية إلى الأسواق، وخصوصا القطاع الزراعي عبر العمل مباشرة مع مصدري القطاع الخاص الحاليين والمحتملين في شأن تلبية معايير الجودة، ودمج ابتكار المنتجات والتسويق، وتسهيل تبادل المعرفة والشراكات بين الشركات على المستويين الوطني والدولي ، وبدعم من المشروع المشترك للامم المتحدة في لبنان “برنامج انماء القطاعات الانتاجية “(PSDP)، الذي تموله الحكومة الكندية”.

ثم تحدث الحاج حسن فتوجه بالشكر والتحية الى “كل من ساهم في إنجاح العمل”، وقال: “نحن نحاول بناء أسس صحيحة للاقتصاد الوطني لا بل رافعة علمية حضارية لاستدامة اقتصاد صحي متعاف ومنتج”.

وأضاف: “همنا وهمكم شراكة في سبيل أمن غذائي وسلامة غذاء ننشدهما جميعاً، وانا أحدثكم في قلب العاصمة بيروت هناك في شرم الشيخ دولة رئيس الحكومة ممثلاً لبنان كل لبنان ليرفع الصوت مؤكداً أن لبنان جزء مهم من هذه المنطقة، وقادر على أن يؤدي دوراً أساسياً في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري”.

وأشار الى أنه يتحدث عن “الشراكة في سبيل خروج وطننا من أزمته، شراكة تعتمد المشاريع المستدامة، وهذه المنصة التي تعنى بسلامة الغذاء هي واحدة من المشاريع الواحدة المؤسسة لمكننة رقمية تعنى بالقطاع الزراعي وغيره من القطاعات”.

وقال: “إن وزارة الزراعة تولي أهمية قصوى لسلامة الغذاء المرتبطة بطريقة وثيقة بالأمن الغذائي و خطتنا الاستراتيجية أولت أهمية كبرى لسلامة الغذاء، و إن المشروع الذي نطلقه اليوم يؤدي دوراً مهما في الوصول الى متطلبات التصدير ولا سيما الصلاحية وما هو متعلق بسلامة الغذاء”.

ولفت الى ” أن هذه المنصة هي المدماك الأساسي في بناء الثقة والشراكة بين المواطن والدولة والأسواق”.

وأكد ان “الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة الكندية هو خير دليل ان لهذا الوطن أصدقاء لن يتركوه في أصعب محنه”.

وتقدم بالشكر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على “دعمه هذا المشروع وما سيليه من مشاريع على مساحة هذا الوطن إن كان في المشروعات الزراعية أو الحيوانية أو في الإرشاد الزراعي والعمل على رقمنتها للنهوض بالزراعة من تقليديتها الى الحداثة المنشودة”.

هانشتاين

وقالت هانشتاين: “يشرفني أن أكون بينكم اليوم في وقت يمر لبنان بظروف حرجة، حيث تحتل سلامة الغذاء والأمن الغذائي صدارة أولويات صانعي السياسات ووكالات التنمية.

وفقًا للبنك الدولي، يحتل لبنان اليوم المرتبة الأولى عالمياً من حيث انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، وعلى رغم هذا الواقع المرير، تخبرنا الأرقام الرسمية أن قطاع الزراعة في لبنان ساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020، أي بزيادة من 3% عن عام 2019. هذه النتائج الإيجابية لا تُظهر فقط جوانب المرونة في القطاع الزراعي، ولكن الأهم من ذلك إمكاناتها القوية في أوقات الاضطرابات والأزمات.

وسجلت صادرات المنتجات الزراعية أيضًا معدل نمو بلغ 168% بين عامي 2020 و2021. وهذا دليل حيوي يعكس إمكانات المنتجات اللبنانية حتى في الأوقات العصيبة، ونحن في حاجة إلى الإفادة من هذا الزخم وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ البرامج التي ستخرج لبنان من الأزمة بطريقة مستدامة”.

وأضافت: “أن ضمان النمو المستدام يعني استخدام الأدوات الرقمية في جميع مستويات الاقتصاد، والمنصة الرقمية التي نطلقها اليوم مع وزارة الزراعة في شأن لوائح سلامة الأغذية هي واحدة من الأمثلة القليلة عن أفضل السبل للإفادة من الابتكار الرقمي للانتقال إلى “الاقتصاد الرقمي”.

وتابعت: “هدفنا الوصول إلى إمكانات التحول الرقمي للبنان، وتعزيز الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد.

يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يكون اليوم رائداً في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني في أيار 2022”.

وقالت: “المنصة الإلكترونية لسلامة الغذاء التي نطلقها اليوم، هي أداة شاملة توفر للمزارعين والمنتجين والمصدرين اللبنانيين والتعاونيات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية جميع اللوائح الإلزامية في شأن معايير سلامة الأغذية ومتطلباتها، بحيث يحتاج المزارعون والشركات إلى تجهيز أنفسهم بأدوات فاعلة وشفافة لمواجهة التحديات المختلفة في الإنتاج والتصدير”.

وأضافت: “هذه المنصة هي من إحدى الأدوات العديدة التي ساعدنا في تطويرها لسد فجوة في معلومات السوق التي يحتاج اليها المزارعون والمصدرون بشدة للإنتاج والبيع محليًا ودوليًا، إنها خطوة حاسمة لتعزيز الثقة ومواجهة التحديات في الأوقات الصعبة للوباء.

هذه المنصة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الزراعة، هي جزء من برنامج تنمية القطاع الإنتاجي للأمم المتحدة المشترك لمدة ثلاث سنوات في لبنان والممول من حكومة كندا التي كانت حليفًا رئيسيًا في خلق فرص العمل ودعم اقتصاد قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان”.

وختمت: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر حكومة كندا على التزامها الراسخ دعم التعافي الاقتصادي للبنان. مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة هو أحد المشاريع العديدة التي تمولها حكومة كندا، والتي تدعم وصول النساء الى الموارد والفرص الاقتصادية في لبنان. ويهدف مشروع دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات اللبنانية الى مساعدة المؤسسات العامة في وضع وتنفيذ لسياسات ومشاريع تعزز العدالة الجندرية”.

وشكرت الوزير وفريقه على “التزام استكمال المنصة في الوقت المحدد على رغم التحديات”.

وأشارت الى انهم “في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذون سلسلة من البرامج التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لأنهم يؤمنون بقدرتها على النمو والتوسع لدخول الأسواق الدولية”.

وكشفت أنه “تم إطلاق بالشراكة مع UNIDO أكاديمية التصدير اللبنانية، وهي الأولى من نوعها في لبنان لتزويد الشركات اللبنانية المعرفة الفنية لأسواق التصدير”.

المسؤول عن التعاون الكندي

وألقى المسؤول عن التعاون في السفارة الكندية جيمي شنور كلمة قال فيها: “يسعدني أن أكون معكم اليوم لإطلاق البوابة الإلكترونية عن سلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بتمويل من حكومة كندا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويأتي ذلك في لحظة حرجة من تاريخ لبنان بحيث أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى جانب كورونا قد أثرت على الشركات اللبنانية ولا سيما التي تقودها النساء، وصمم هذا البرنامج لدعم القطاعات الإنتاجية في لبنان والقطاع الزراعي والأغذية الزراعية”.

وأضاف: “بحسب الإحصاءات فان هذين القطاعين يوفران فرص عمل لأكثر من مئة ألف شخص مباشرة، ويساهمان ب 13 في المئة من إجمالي الناتج الوطني المحلي. هذا البرنامج يسمح بتنمية القطاعات الإنتاجية والمباراة العديدة التي تدعمها كندا وخصوصا للنساء والشباب هذا البرنامج يبتسم بأهمية نظرا الى تأثير الأزمة الزراعية على المزارعين والمنتجين والتجار في جميع أنحاء لبنان لهذا البرنامج الذي يشمل تعزيز البيئة التمكنية من زيادة مشاركة المرأة في هذه القطاعات وتقديم الدعم الرئيسي الى المؤسسات الحكومية، وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الأسواق المحلية والدولية، وتوفير الدعم المباشر للمزارعين من اجل تعزيز قدراتها لتتمكن من الإنتاج والتصدير وتشهد اليوم اطلاق مصدر مهم للمعلومات للمهتمين بتنمية أعمالهم عبر توفير المعلومات عن لوائح سلامة الأغذية والتشريعات الرئيسية ولا بد أن تصبح المعلومات متوافرة للجميع”.

وختم: “يسعدنا أن المنصة مرتبطة بأخرى تدعمها حكومة كندا مثل أكاديمية التصدير اللبنانية من البرامج. بتنا ندرك أهمية العمل معا لنتعرف الى مشاكل هذه القطاعات ونقص التموين. ولا بد من ضمان طريقه فاعلة وشفافة، والحكومة الكندية تقوم بهذا الأمر لتوفير بيئة للتمويل تقوم على القروض وليس على المنح. ونتطلع الى مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لدفع عملية النمو الاقتصادية ولتوفير حلول للمشاريع الصغيرة في القطاعين الزراعي والتغذية الزراعية”.

ثم شرحت ليلى صوايا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) طريقة عمل المنصة.

مصدرالوكالة الوطنية للإعلام
المادة السابقةسلام ترأس سلسلة اجتماعات: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين
المقالة القادمةلحود من البانيا: وزارة الزراعة ملتزمة استراتيجية 2030 GFCM لاستدامة الموارد السمكية