في اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في خطة ترشيد دعم الدواء، مؤكداً أن «الشعار الذي تلتزم به وزارة الصحة العامة هو: الدواء كالرغيف. وإذا كان أحد لا يموت من الجوع في مجتمعنا الذي لا يزال خيرا، فإن ضعف الخدمات الطبية والصحية ينعكس خطرا مؤكدا على الحياة».
أضاف: «كان لبنان مصنفا بحسب بلومبرغ في المرتبة الثالثة والعشرين في العالم من بين الدول المتقدمة والمتصدرة في مستوى الخدمات الطبية، ومن الواجب اليوم ورغم الظروف البالغة الشدة التي نمر بها أن نحافظ على مستوى أدائنا الصحي والطبي الرائد».
وعدد الوزير حسن «المبادئ الأربعة الأساسية التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في خطتها لترشيد الدواء وهي كالتالي: (1) عدم المس بأدوية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية، أيا كان سعر هذه الأدوية.. (2) تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية وخوض تحدي تعويض الدولار الذي سيستخدم للإستيراد بدولار يتم تحصيله بالتصدير.. (3) المحافظة على الشركات العالمية لآن وجودها في السوق ضرورة للحفاظ على عامل المنافسة الذي ينعكس تلقائيا على استمرار جودة الصناعات الدوائية وفعاليتها.. (4) تخفيف الدعم سيطال أصنافا غير أساسية وفي شكل تتعدد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطن بحيث تكون هناك أدوية بأسعار مقبولة إضافة إلى أصناف أخرى بأسعار أغلى لمن يود شراءها».
وإذ كشف عن أنّ «القانون 119 سيطبق قبل نهاية السنة ويطال 850 دواء جينيريك بحيث يخفض السعر إلى حوالى ثلاثين في المئة»، شدّد على أن «ترشيد الدعم سيكون وفق آلية تراعي الهواجس وتنعكس استثمارا للمزيد من اليد العاملة والأدمغة المتميزة في لبنان، في رفع عدد وجودة الأدوية المصنعة في لبنان خلال هذه الفترة التي تكثر فيها التحديات».
ثم تحدث الأسمر فتطرق إلى «الفروقات التي ستتأتى مما هو مطروح في ما يسمى ترشيد الدعم سيتحمل المواطن أعباءها»، منبهاً إلى «أننا قد نكون في واقع نشهد فيه المزيد من إنهيار العملة»، مناشدا «المسؤولين ضرورة تخفيف السجالات من أجل تأليف الحكومة المفترضة لمواجهة التحديات، مع التحية لكل الوزراء الذين يبذلون جهودا كبيرة في هذه المرحلة».
ورأى الأسمر أن «عملية رفع الدعم تحتاج إلى تشاور أكبر مع الهيئات المدنية والإقتصادية والإتحاد العمالي العام، جدد التأكيد أن الإتحاد يرفض رفع الدعم ولا سيما عن الدواء»، متمنيا «تأجيل عملية الترشيد وإعطاء الفرصة لحوار موسع يقود إلى بداية الحلول المطلوبة، في ظل المحافظة على حد أدنى من الإستقرار السياسي».
