أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، أمس الثلاثاء، أن وزارته ستنفذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين. وتوقع ألوان، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي، أن “يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3 بالمئة في 2020”.
وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.
كان ألوان قد تعهد، الثلاثاء الماضي، بالعمل على زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة، وقال في بيان بمناسبة بدء مهامه إننا “سنحافظ في الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي، ونعطي زخما جديدا للنمو والتوظيف”.
وأضاف: “سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي”.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، مرسوما يقضي بتعيين لطفي ألوان وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، الذي طلب الاستقالة لأسباب صحية.
وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إنّ انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح، مؤكدا تسجيل “الأصول التركية طلبا من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة”.
وكان الاقتصاد التركي خلال 2020 على موعد مع أرقام غير مسبوقة في قطاعي الصادرات السلعية، بتقديرات 180 مليار دولار، وصناعة السياحة بإيرادات 40 مليار دولار، إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا خفضت من توقعات قيمة الصادرات والعائدات السياحية، مع بقاء توقعات تحقيق الأرقام قائمة بحلول 2022.
