حث وزير المالية التونسي علي الكعلي، البنك المركزي على المساعدة في تمويل العجز في ميزانية الحكومة بعد أن رفض محافظ البنك طلبا لشراء سندات خزانة.
وقال الكعلي إن البنك المركزي بمقدوره تمويل الاقتصاد لأن من الصعب الذهاب إلى السوق الخارجي لتدبير تمويل حتى نهاية العام.
وأثار الخلاف حول تمويل العجز، الذي تتوقع الحكومة أنه سيصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم إقرار خطتها لميزانية تكميلية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، انزعاجا لدى خبراء اقتصاديين محليين حذروا من أزمة كبرى.
وقال عز الدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي يقدم المشورة لبنوك تونسية، إن الحكومة تواجه أسوأ مأزق منذ استقلال البلاد في 1956، وأضاف قائلا “تمويل هذا العجز القياسي شبه مستحيل”
وحث كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ولجنة المالية بالبرلمان الحكومة على خفض خططها للانفلاق بدلا من محاولة الاقتراض من البنك.
وقال العباسي إن البنك المركزي يمكنه فقط تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالي كحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمقدار أربعة مليارات دولار هذا العام بينما تحاول الحكومة تعويض تكاليف اقتصادية واجتماعية لإغلاق عام استمر فترة طويلة في الربيع وانهيار إيرادات السياحة، وهي مصدر مهم للدخل للاقتصاد.
