أكد وزیر المالیة الكويتي براك الشیتان ، أنه وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وأوضح الشيتان في تصريحات صحفية أنه لم يستقل من الحكومة بل وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الأمر “إجراء طبیعي واعتیادي” ولا سیما بعد تجدید نواب البرلمان الثقة به مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال الشيتان إن هذا الإجراء يؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة وإن رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقيتها.
وأكد الشيتان أنه وزملاؤه في الحكومة الكويتية يمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي داعيا الجميع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
جاءت هذه التصريحات وسط اتهام بعض النواب الكويتيين للشيتان بافتقاره لـ “رؤية اقتصادية حقيقية” على خلفية الخلاف حول مشروع الدين العام والوثيقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث يرى هؤلاء النواب أنهما يطرحان حلولا “تمس جيوب المواطنين”.
وأعلن النائب رياض العدساني عن تعليقه الاستجوابين اللذين أعلن تقديمهما لرئيس الوزراء ووزير المالية، وذلك من باب التعاون والمصلحة العامة، وبعد إيقاف الحكومة للوثيقة الاقتصادية، ووضع استقالة وزير المالية تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ملفات تضخم النواب والمخالفات الصارخة التي سيتم تحويلها جميعا إلى النيابة العامة.
