اكد وزير المالية علي حسن خليل، في حديث الى تلفزيون “ام.تي.في”، “ان ما يتم تداوله اليوم عن استهداف المؤسسة العسكرية لا اساس له من الصحة”، مشيرا الى “ان موازنة وزارة الدفاع وقيادة الجيش لحظت زيادة في بعض التقديمات، كموضوع الصحة. أما التخفيض الذي حصل فهو جزء من التخفيض العام للدولة لبعض النفقات كالمحروقات”.
اضاف: “كل ما أوردته بعض الصحف عن تخفيض يطال وزارة الدفاع غير صحيح وكذلك الارقام، لكن هناك قانون برنامج، لم يصرف السنة الماضية وتأجل الى سنة أخرى. ونحن اوضحنا الامر لقيادة الجيش خلال اجتماعنا معها”.
وتابع:” في ما يتعلق بتدبير رقم 3، الموازنة لا علاقة لها بهذا الامر، ونحن أوصينا قيادة الجيش بأن تعيد دراسة الموضوع بالطريقة التي تراها مناسبة”، مؤكدا “ان مجلس النواب ليس له علاقة، ولا مشروع الموازنة له علاقة، بل هناك قوانين تنظم هذا الموضوع، والمسألة عند قيادة الجيش. وانا لا اتراجع ولم اطرح اي فكرة في هذا الموضوع”.
وأردف: “أما في موضوع العسكريين المتقاعدين، فهناك حملة يستغلها البعض، ومنهم سياسيون متقاعدون الذين يلعبون دور المحرض”.
واشار الى “ان الموضوع يتعلق بنص ورد في العامين 2017 و 2018، وهو توحيد المحسومات التقاعدية وتوحيد التقديمات للمتقاعدين. هذا الامر جرت مناقشته مع كل الكتل النيابية ولم أسمع اي ملاحظة عليه”.
وقال: “لن أرضى بأن يمس اي حق مكتسب لهؤلاء الذين في الشارع، انهم أهلنا. واتمنى ألا يستغلهم احد في السياسة بكلام غير مسؤول. يهمنا ان تبقى حقوقهم مؤمنة باستمرار، واؤكد لهم ان لا شيء سيطالهم او يطال حقوقهم”، مشيرا الى “ان هناك نقاشا في الموازنة له علاقة بالحسومات التقاعدية التي تطال العسكر وغير العسكر، ويمكن ان يقر ويمكن ان لا يقر”.
