أكد وزير المال غازي وزني أن “خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع”، مضيفا إن “أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محلّ توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة”.
وأوضح وزني لـ”رويترز” أمس، “ان سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر “للمدى المنظور”، نظراً الى دوره في السيطرة على التضخّم ولأسباب أخرى”.
و”ستشكّل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشدّ منذ استقلاله في العام 1943، وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية”، استناداً الى “رويترز”.
صندوق النقد
من جهته، حضّ صندوق النقد الدولي أمس لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات “بسرعة” لوقف الركود الاقتصادي. وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أنه “نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية”.
وكان “رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أعلن السبت أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوندز، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها. ومع أول تخلّف عن السداد في تاريخ البلاد، كشف دياب أيضًا السعي إلى إعادة هيكلة الدين عبر خوض مفاوضات مع الدائنين”، كما أوردت وكالة AFP الفرنسية. لافتة الى “أن لبنان يرزح تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم”. وأشار جيري رايس إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وذكّر بأن وفداً من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان.
وأضاف ان أعضاء الوفد “عادوا إلى واشنطن، وننتظر أن تسلّم السلطات اللبنانية خطّتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية”. وأوضح أخيراً أن صندوق النقد “مستعدّ لمساعدة السلطات (اللبنانية) في جهودها لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي” من جانبها.
تخفيض تصنيف لبنان
وفي المقلب الآخر، خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أمس تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية أمس إلى “تعثّر إنتقائي عن السداد”، وحذّرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.
وأعلن لبنان يوم السبت أنه قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير مما يمهّد المجال للتخلّف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة في التاسع من آذار. ونتيجة لذلك، قالت “ستاندرد آند بورز” إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى “تعثر انتقائي” من (CC/C) وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.
لكنها قالت إن “مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقّد لأنها لا تتوقع تمويلاً من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفّر ركيزة للسياسة أو يحثّ بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم”.
وذكرت أن “أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق إستثمار واحد يحوز أكثر من نسبة 25 في المئة من الإصدار المستحقّ السداد في آذار، مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مؤاتية”.
وأشارت مصادر مالية الى أن مجموعة “أشمور” المتخصصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25 في المئة من السندات المستحقة في 9 آذار. في هذا السياق تلفت “ستاندرد آند بورز” الى ان البنوك المحلية والبنك المركزي تملك أكثر من نسبة 60 في المئة من السندات الدولية مستحقة السداد.
وتابعت “استناداً إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد“.
