لم يكن يوم الغضب الذي أطلقه مستوردو السيارات المستعملة في لبنان، وأصحاب معارض السيارات، مفيداً لصحة المتظاهرين أمام مرفأ بيروت، فالإصابات جرّاء التصادم مع الجيش اللبناني والقوى الامنية تنوعت وتعددت، حتى أن نقيب المستوردين، إيلي قزّي، لم يتمكن من تفادي ضربة تسببت بإصابة له في ذقنه. كل ذلك ولم تصل مطالب المستوردين الى خاتمة سعيدة بعد.
لا يزال الدولار الجمركي على سعر صيرفة تقريباً، ولا تزال السيارات المستوردة مكدسة في المرفأ، حيث يرفض أصحابها إخراجها، مع أنهم، حسب ما يقول أحد المستوردين عبر “المدن”، قد بدأوا بدفع كلفة “الأرضية”، والتي يبلغ معدلها 25 دولاراً كل يوم، وهذه المبالغ تتراكم منذ الأسبوع الماضي، لكن دفعها حالياً بانتظار حلول ما، أفضل من إخراج السيارات بعد دفع جمركها وفق جدول تسعير 2019، لأن ذلك يعني خسارة ثلث ثمن السيارة على الأقل.
وزير المال مستعد ولكن..
لم تصل المفاوضات مع وزارة المال إلى أي نتيجة بعد لإيجاد تسوية لهذا القطاع، الذي يدفع أكثر من 55 بالمئة من ثمن السيارة ضرائب ورسوماً. لكن، حسب مصادر متابعة، فإن المستوردين قرروا سلوك درب مختلف عن التفاوض مع وزارة المال هذه المرة.
تكشف مصادر متابعة عبر “المدن”، أن المفاوضات مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، وصلت الى طريق مسدود مؤخراً، بعد أن كان الوزير صريحاً بالإجابة على عرض قُدم إليه من قبل نقابة المستوردين، ويقضي بأن تسمح المالية بإخراج السيارات الموجودة في مرفأ بيروت اليوم، والتي يُقدّر عددها بحوالى 600 سيارة، على أساس سعر صرف دولار جمركي أقل من المعتمد حالياً، بحال كانت المطالب الأخرى المتعلقة بالرسم الاستهلاكي صعبة التحقيق في هذا التوقيت، بسبب كل المطبات التي تتحدث عنها وزارة المالية. إذ تكشف المصادر أن الوزير أبدى استعداده لتحقيق هذا المطلب، بشرط حصوله على تغطية سياسية بالحكومة، لكي لا يتحمل وحده مسؤولية تخفيض الجمارك لقطاع معين دون غيره ولفترة محدودة.
النقابة تتحرك باتجاه عين التينة
بعد سماع النقابة والوفد المشارك بالتفاوض كلام وزير المال شعروا بأن الحل قد يكمن بالضغط في مكان آخر. وفي هذا السياق، علمت “المدن” أن وفداً منهم برئاسة النقيب إيلي قزي زار رئيس مكتب رئيس المجلس النيابي في المصيلح، النائب هاني قبيسي، نهار الجمعة الماضي، حاملاً إليه مطالبه التي تبدأ من الأبسط، أي إخراج السيارات من المرفأ بسعر جمركي خاص، إلى الأكثر تعقيداً والمتعلقة بإلغاء رسم الاستهلاك، حيث لم تحصل النقابة حتى اللحظة على جواب مباشر حوله وحول الطريقة التي يمكن بها إلغاؤه، وما إذا كان الأمر ممكناً بمرسوم حكومي، أم يحتاج إلى قانون بالمجلس النيابي.
وحسب المعلومات، فإن قبيسي سينقل مطالب المستوردين نهار الإثنين الى رئيس المجلس، حيث يعولون على تحرك برّي باتجاه وزير المال لإيجاد الحلول الممكنة.
وعد بتعديل جدول التخمين
ختاماً، وبعد ما كشفته “المدن” عن اعتماد المالية على جدول تخمين أسعار السيارات يعود للعام 2019، مع ما يشكل ذلك من ظلم على المستوردين واللبنانيين الراغبين باقتناء سيارة مستعملة من الخارج، تكشف المصادر عن وجود وعد بتعديل هذا الجدول خلال الشهر الجاري. وهذا ما قد يشكل مدخلاً لحلّ يُريح أبناء هذا القطاع.
