أكّد وزيرُ المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ بدلَ الانتاجيّة المقطوع يوميّاً، أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظّفين والعاملين في الإدارات العامّة المطروح إلى جانب المساعدة الإجتماعيّة ورفع بدل النّقل، هو إجراءٌ استثنائيّ، ولا يُلغي الحاجةَ إلى عمليّة تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف في دردشةٍ مع الصحافيّين، في مكتبه في الوزارة، المُخصّصات الماليّة الإضافيّة التي ستُعطى للعاملين في القطاع العام تحتَ مُسمياتٍ مختلفة، بالملحَّة والطارئة، وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذَ دورَه على أكثرَ من صعيدٍ، على غرار تسيير أمور الناس، وتحصيل إيراداتٍ لصالح الخزينة العامّة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتاً إلى أنَّ عدم تفعيل العمل الإداريّ يُشلُّ الجهازَ التنفيذيَّ الأساسيَّ للدولة ويحرمها من الحدّ الأدنى من الموارد المالية، ويُهدّد إستمراريّة تأمين الرواتب والأجور.
وشدّد الخليل على أنَّ التصميمَ قائمٌ لدى وزارة المال والدولة مجتمعة على أهميّة تصحيح الاجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، مشيراً الى عملٍ جدي تشريعي وحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات.
