لم يقدم وزير المال غازي وزني أي جديد في مشروع موازنة 2021. فرغم كل الكلام الوارد في الفذلكة عن سنة كارثية تراكمت فيها الأزمات من تعليق سداد الديون إلى انفجار المرفأ وكورونا، إلا أن الحلّ يبدو بديهياً لدى وزني بثلاثة رؤوس: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إطاحة القطاع العام، الخصخصة و«الشراكة» مع القطاع الخاص. أما ما يرد عن نظام ضريبي جديد تصاعدي و«أكثر عدالة» فهو لا ينسجم مع قوانين الموازنة التي تفرض الضرائب من كل حدب وصوب وتعفي رؤوس الأموال.
يبني الوزير وزني مسار الانصياع لصندوق النقد، بالاستناد إلى تراكم الأزمات. فقد جاءت جائحة «كورونا» بالتزامن مع تعليق سداد الديون السيادية، ثم تلاها انفجار المرفأ، فتضررت القطاعات الاقتصادية وزادت معدلات البطالة والفقر وانهار سعر صرف الليرة، وشلت الحياة المصرفية. ويتبنّى مؤشرات صندوق النقد الدولي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 25% في 2020 و6.9% في 2019، مشيراً إلى أن الليرة اللبنانية «فقدت 80% من قيمتها… وتعدّدت أسعارها في سوق القطع»، فضلاً عن تراجع تحويلات اللبنانيين المغتربين بأكثر من 50%، وتقلّص موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية نتيجة تدخّله في سوق القطع وتمويل عمليات استيراد المنتجات الأساسية وتحويل الأموال للمصارف لتسديد التزاماتها في الخارج، وتراجع حجم الودائع بالدولار.
يريد وزني أن تكون الموازنة أداة لتعديل النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة. لكن في مقابل «ضريبة التضامن» الاستثنائية التي لا تحتسب ضمن السياسات الضريبية المستدامة، بل أداة لمعالجة الخسائر في النظام المالي والمصرفي (اي عبارة عن هيركات)، منح وزني مجموعة إعفاءات ضريبية على المدى المتوسط والطويل لأصحاب رؤوس الأموال: إعفاء الشركات الناشئة من ضريبة الدخل لثلاث سنوات، إعفاءات بالجملة من ضريبة الأرباح للاستثمارات الجديدة لمدّة 10 سنوات، إعادة التقييم الاستثنائية للأصول، إعفاء من رسم الطابع المالي، استثناء بيع الأراضي من ضريبة القيمة المضافة، تمديد قانون ضريبة الأراضي لغاية 2023، تسويات بالجملة على الضرائب المتراكمة، من ضمنها إلغاء الغرامات بنسبة 100% و90%، إعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية من الضريبة لمدة ثلاث سنوات…
للاطلاع على المقال كاملا:
