يحاول المواطن الطرابلسي التكيّف مع الأزمة الصعبة التي يمر بها مع غيره من أبناء المدينة وزوارها، ساعياً الى ابتداع أشكال مختلفة من الوسائل أو الحلول البديلة التي قد تحلّ محل بعض الخدمات المفقودة بسبب إرتفاع أسعارها.
نتحدث في هذا الصدد عن ارتفاع أجور التنقّل في أرجاء المدينة ومناطقها بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وانقطاع المادتين وإغلاق أكثرية محطات المحروقات في المدينة أبوابها أمام المواطنين. أمام هذا الواقع بدأت تنتشر في طرابلس وسائل نقل من نوع آخر بين المناطق والشوارع، إحداها هي “التوك توك” وصار وجوده عادياً في المدينة. وبعده جاء دور الدراجة النارية التي يستعملها البعض كوسيلة نقل سريعة وخفيفة من مكان إلى مكان آخر قريب، مقابل 3000 ليرة للراكب والتوصيلة، وتبقى أوفر بكثير من أجرة التنقل بالسيارة. وللدراجات الهوائية هي الأخرى نصيبها من التواجد على طرقات طرابلس وشوارعها لكنها للإستعمال الشخصي فقط.
أما جديد وسائل النقل فهي السيارة الصغيرة (العربية) الكهربائية التي غالباً ما تنتشر في الفنادق وتستعمل للتنقل ضمنها. هي الآن تتحرك في شوارع مدينة طرابلس ويستعملها أصحابها أيضاً كوسيلة نقل وأجرة. شاهدنا بالأمس أحد هؤلاء يقل ثلاثة ركاب في سيارته الكهربائية الصغيرة تلك عند تقاطع التل – شارع عزمي، آتياً بهم من ساحة الكورة باتجاه الميناء وبتكلفة 3 آلاف ليرة لكل راكب. والمفارقة، هو سائق تاكسي في مدينة طرابلس في الأصل؛ وكان يملك سيارة مرسيدس 300 يعمل عليها في المدينة، لكنه فضّل في ظل الإرتفاع الحاصل في أسعار البنزين، أن يبيع سيارته ويشتري هذه الوسيلة الصغيرة التي قد تحمل عدداً من الركاب يوازي ما كانت تحمله السيارة، أي 3 ركاب وأكثر، وسعرها قد لا يتجاوز الألفي دولار بينما التصنيع المحلي أرخص، وفي نفس الوقت فهي أسرع في الحركة بين الشوارع والأزقة ولا تحتاج إلى بنزين كي تتحرك. وعلى حدّ قول السائق فإن “الكثير من الركاب باتوا يهربون من سياراتنا لارتفاع أجور النقل فيها، هذا من ناحية السائق. أما من ناحية الركاب فهؤلاء ما عادوا يكترثون بأي وسيلة سينتقلون من مكان إلى آخر، فكل ما يهمّ الراكب اليوم أن يوفّر على نفسه في كل شيء وبطبيعة الحال في أجور التنقل التي باتت ترهق المواطنين وتقضّ مضاجعهم”.
