لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، في تصريح الى “ان الحل الأفضل لأزمة القطاع المصرفي اللبناني ككل، والمصارف اللبنانية بشكل إفرادي، هو استمرارية عملها بطريقة منظمة وطبيعية وتعزيز ملاءتها واستقطابها لودائع جديدة وليس بتصفيتها أو إغلاقها بطريقة غير مدروسة، خاصة ان خيار الدمج اصبح مستبعدا”.
ورأى فتوح ان موضوع زيادة الدولار الجمركي “خطوة جيدة”، متوقعاً “ان يؤدي الى مزيد من التضخم في حال قيام التجار برفع الأسعار متذرعين بالزيادة في سعر الدولار الجمركي، مع العلم بأنهم يقومون حالياً بالتسعير على أساس دولار السوق السوداء. لذلك، يتوجب على الدولة والأجهزة المعنية إجراء رقابة مشددة لمنع حصول هذا الأمر وقمع أي محاولة لاستغلال زيادة الدولارالجمركي لجني ارباح غير منطقية”.
وأضاف: “على الرغم من الأزمة الاقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات، تسعى المصارف جاهدة الى الاستمرار في عملها، حيث انها تتلقى بعض الايداعات النقدية وجزءاً من تحويلات المغتربين اللبنانيين، ولا تزال تقوم بعمليات تمويل التجارة، ولا تزال تعمل مع المصارف الدولية التي ترتبط معها بعمليات المصارف المراسلة”.
من جهة أخرى، أشار فتوح الى “التغيير الكبير في بنية وهيكلية ميزانية المصارف اللبنانية منذ بدء الأزمة في تشرين الأول 2019″، وقال: “إن ظلماً كبيراً وخسارة كبيرة لحقا بالمصارف والمودعين، نتيجة للفرض على المصارف قبول تحصيل القروض بالدولار على سعر الصرف الرسمي، وهو ما أدى الى تحصيل تلك القروض بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى الى تكبد المصارف اللبنانية خسائر ضخمة نتيجة لهذا الأمر. فنتيجة ذلك، وبسبب دفع تلك القروض من قبل أصحابها على سعر الصرف الرسمي أو عبر الشيكات، انخفضت محفظة القروض بالدولار للقطاع الخاص، من ما يساوي قرابة 31 تريليون ليرة (55 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) في نهاية شهر أيلول 2019 الى قرابة 60 تريليون ليرة (100 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) في نهاية شهر تموز 2019. وعليه، فقد بلغت نسبة التراجع (أي التسديد) خلال الفترة المذكورة 67 في المائة. وتبين هذه الأرقام الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمصارف نتيجة لتسديد تلك القروض الدولارية خلال السنوات الثلاث الماضية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المائة الى 30 في المائة من قيمتها الفعلية. مع الاشارة الى ان المستفيد الاكبر من هذا الامر هم المطورون العقاريون الذين سددوا قروضهم بالدولار للمصارف بالسعر الرسمي”.
