حقَّق المودعون “خطوة إيجابية” في مسيرتهم لاسترجاع حقوقهم. وتكمن الخطوة في لقائهم حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، امس الإثنين 11 أيلول، والتماسهم “مصداقية في متابعة ملف المودعين، وعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنه من حق المودعين. وسيصار إلى توزيع قيمة الاحتياطي، أي نحو 8 مليار دولار، على المودعين بالتوازي مع إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف”، وفق ما تؤكّده مصادر في جمعية صرخة المودعين، في حديث لـ”المدن”.
خلاصة الاجتماع بالحاكم
استقبل منصوري ممثّلين عن جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين، بناءً على وعدٍ باللقاء خلال الاعتصام الذي نظّمته جمعية صرخة المودعين يوم الخميس الماضي، أمام مصرف لبنان(راجع المدن).
الملفّات كثيرة “وتحتاج إلى وقت طويل لمناقشتها”، لكن ذلك لم يمنع طرح أكبر قدر منها، خصوصاً التي تتعلّق بـ”توفير الدولارات للمودعين شهرياً ليتمكّنوا من العيش بكرامة”. ويحيل ذلك إلى التعميم رقم 151 المتعلّق بالسحوبات النقدية على سعر 15000 ليرة، وبالتعميم رقم 158 المتعلّق بسقف السحوبات الشهرية بالدولار، والذي بات 300 دولار.
في خلاصة الاجتماع، وفق المصادر، أكّد منصوري أن “التعميم 151 بات بحكم الملغى. ويعود ذلك إلى أن “سعر صرف الدولار ضمن موازنة العام 2024 سيكون 90 ألف ليرة، وسيلغي ذلك حكماً، سعر الـ15 ألف ليرة. أما السحوبات وفق التعميم 158، فهي مرتبطة بإعادة هيكلة المصارف، وحينها سيرتفع السقف إلى نحو 1000 دولار، مع توزيع الـ8 مليار دولار على المودعين”.
وتطرّق المجتمعون أيضاً إلى “ملاحقة أثر الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال المنظمات الدولية، ولا سيما وحدات الإستخبار المالي”. وكذلك تناول المجتمعون إقفال المصارف لحسابات بعض المودعين عنوة، ودفع قيمة الحسابات بواسطة شيكات مصرفية توضع عند كتّاب العدل. فأكّد منصوري رفضه لهذا الإجراء “ووعد بمتابعته مع لجنة الرقابة على المصارف، وسيتم الاتفاق على اجتماع مع اللجنة في وقت قريب لمتابعة هذا الأمر”.
بالتوازي، تلقّى المودعون وعوداً بمتابعة التحقيقات في الودائع المحوّلة من حساب إلى آخر بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 “والذي تاجر بالشيكات لن يأخذ الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين”. أما عن كبار المقترضين الذين سدّدوا القروض بأقل من القيمة الحقيقية للقرض. فاقترحَ الحاكم أن يتم فرض ضريبة لمرة واحدة على كل هؤلاء”.
ولم ينسَ المجتمعون ملف التدقيق الجنائي، فأشار منصوري إلى أنه “تم إرسال كل المستندات المطلوبة إلى النيابة العامة”.
بعض المودعين غير مطمئنّ
تفاوتت ردود أفعال المودعين على خلاصة هذا الاجتماع. ففي حين يرحّب المجتمعون مع منصوري بالنتائج ويؤكّدون “تفهُّم الضغوط التي يعيشها الحاكم”، ويلتمسون منه “جدية في متابعة الملفّات”، ويرون أن “على مجلس النواب والحكومة العمل بالتوازي مع الحاكم”، يُعبِّر الكثير من المودعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم ارتياحهم لنتائج الاجتماع. واستغرب بعضهم “كيف اتّخذ رياض سلامة (الحاكم السابق لمصرف لبنان) قراراته وأصدر التعاميم من دون العودة إلى مجلسيّ النواب والوزراء، واليوم يريد منصوري ربط قراراته بهما؟”. ورأى آخرون أن “من أصدر التعميمين 151 و158 يمكنه إلغاؤهما بكل بساطة”. واعتبر أحد المودعين أنه “أهدرت المليارات من خلال التعميمين ومنصة صيرفة، وعندما بات الأمر يتعلّق بحقوق المودعين، باتوا يريدون انتظار قوانين ومجالس نواب ووزراء”.
الأمر معقَّد والحل لا يكون سريعاً. وهذا ما ترتكز عليه المصادر التي تراهن على إيجابية تعامل منصوري مع ملف المودعين وتأكيده بأنه “لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي”.
