الخلاف بين رؤساء الوحدات والمصالح الرسمية في محافظة لبنان الجنوبي حال دون جعل اقفال الادارات العاملة في سرايا صيدا الحكومية كاملاً، كما كان الحال في المرّات السابقة، بالرغم من ان المطالب واحدة ولا اختلاف عليها. الاقفال تحوّل جزئياً بعدما انقسم الرؤساء والموظفون بين مؤيد ورافض للالتزام بقرار الإضراب الشامل، الذي أعلنته الهيئة الإدارية لرابطتهم لمدة ثلاثة ايام تنتهي يوم الجمعة.
وأبلغ مسؤول اداري “ان الالتزام بالاضراب هو رسالة للمسؤولين بأنّ الموظفين غير قادرين على التحمّل بعد اليوم، والإدارات العامة تحتضر، ونحن جادون في تصعيد التحركات الاحتجاجية التي بدأت في الأسابيع القليلة الماضية، بهدف ايجاد حلول لمعاناتهم المعيشية والمالية وتحقيق مطالبهم العادلة، في ظل تلاشي قيمة رواتبهم توازياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء”. وأوضح آخر انه يرفض “ان يساهم الاضراب في انهيار الدولة أكثر لجهة تعطيل معاملات المواطنين الذين يدفعون الثمن دائماً”، قائلاً: “نحن (الموظفين) الدولة ومرآتها ونرفض ان ندق مسماراً جديداً في نعشها بالرغم من كل معاناتنا”.
وعبّر عدد من الموظفين عن آرائهم، ووصفوا اوضاعهم بأنها “مزرية ولم يسبق لها مثيل”، بعضهم لم يعد قادراً على الوصول إلى عمله، بينما لا توجد وسائل نقل مشترك وهناك شحّ كبير في البنزين، وبدل النقل 8 آلاف لليوم لم يعد يكفي، وفي حين أن زيادة الرواتب أمر مستحيل، والبعض الآخر بدأ يفكر بالاستقالة والهجرة لان البحث عن عمل بديل معدوم في ظلّ البطالة واقفال المؤسسات”.
وخارج أسوار السراي الحكومي، أقفلت مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) ابوابها التزاماً بالاضراب، ولم يحدث هذا الاقفال فرقاً كبيراً في يوميات العمل، إذ ان المصلحة “شبه معطّلة” بسبب اقفال مركز معاينة الميكانيك في الزهراني، بسبب الاضراب المفتوح الذي ينفّذه اتحاد النقل البري منذ نهاية نيسان الماضي، وانعكس ذلك شللاً في المعاملات، اذ لا يتم استيفاء رسوم الميكانيك السنوية قبل اجراء المعاينة، ويجري فقط دفع رسوم السيارات التي أجرت معاينة قبل الاضراب أو قبل الاقفال بسبب “كورونا” او للسيارات الاجنبية من دون لوحات لبنانية، او الاجنبية التي سجلت في العام 2021، ثم بيعت مجدّداً.
