اختتم وفد من وزارة الخزانة الأميركية زيارته لثلاثة أيام إلى لبنان. والتقى الوفد خلال الزيارة بأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، لإعادة تأكيد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في خلال هذه الأوقات من الاضطرابات الاقتصادية.
وشجع الوفد عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج محتمل من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامجًا مماثلًا قد يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها بالنظام الاقتصادي. كما أثار الوفد الطابع المعوق للفساد المنهجي، وقام بتحديد مجالات معينة تعتبر حاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية.
وحث حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي إلى أقصى حد، لا سيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبيًا، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي. وشدد الوفد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات. كما سلط الوفد الضوء على “القرض الحسن” المدرج على لائحة العقوبات الأميركية كمثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة، تنتهك ترخيصها كمنظمة غير حكومية الممنوح من وزارة الداخلية، ويوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر.
كما أثار مخاوف بشأن انتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء من النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد أعضاء الوفد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة. وضغطوا على السلطات المختصة لإجراء التحقيقات وتوخي الحرص الواجب في ما خص أي معاملات ذات صلة.
وناقش الاستعدادات ذات الصلة للتقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). وشكر مسؤولو الخزانة الحكومة اللبنانية على موقفها القوي المعارض للغزو غير المبرر ومن دون سابق استفزاز والمتعمد لأوكرانيا.
وكان عون قد أكد لوفد الخزانة الأميركية أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشار عون للوفد الأميركي إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أنشأ لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
