استكملت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها في بيروت، والتي تمحورت حول المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية في لبنان خلال المرحلة المقبلة. ولهذه الغاية، التقت البعثة في وزارة الماليّة وفدًا حكوميًا ضمّ وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب فريق من خبراء المصرف المركزي، ومستشارين مالين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية.
اللقاء في وزارة الماليّة
وبعد اللقاء، صدر بيانٌ عن وزارة الماليّة أشار إلى أنّ المجتمعين استعرضوا “خلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة، وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها”.
وتابع البيان، “كما هو معلوم، إن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية، بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية”.
وكان جابر قد عقد قبل هذا الاجتماع الموسّع جلسة ثنائيّة مع رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو، جرى خلالها عرض لحصيلة اللقاءات التي قامت بها بعثة الصندوق منذ الأسبوع الماضي، كما تناول اللقاء التحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد لاحقًا بين بعثة الصندوق والوفد اللبناني.
الاجتماع مع إبراهيم كنعان
وفي وقتٍ لاحق، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب بعثة الصندوق، وعلى رأسها إرنستو راميريز، حيث تم البحث بالتطور الحاصل على صعيد القوانين المالية والإصلاحية بشكل عام، وبملاحظات الصندوق ومصرف لبنان حول مشروع الحكومة لإصلاح المصارف بشكل خاص.
ومن المعلوم أنّ لجنة المال والموازنة التي يرأسها كنعان كانت قد شكّلت لجنة فرعيّة، لدراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، بناءً على ملاحظات كل من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد قد أعدّ لهذه الغاية ورقة ملاحظات، تضمنت رؤيته لتركيبة الهيئة المصرفيّة العليا ودور لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى آليّات تقييم وإصلاح أوضاع المصارف.
