حافظت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) على التصنيف الإئتماني الطويل الأمد لثلاثة مصارف لبنانيّة، ألا وهي بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسّط، عند “B-“، في حين عَدَّلَت نظرتها المستقبليّة للمصارف الثلاث من “مستقرّة” إلى “سلبيّة”. كذلك أَبقَت الوكالة التصنيف الإئتماني القصير الأمد لكلٍّ من بنك عودة وبنك البحر المتوسّط عند “B”. يأتي هذا التعديل في النظرة المستقبليّة للمصارف بُعَيدَ تغييرٍ مماثِلٍ للنظرة المستقبليّة للبنان قبل بضعة أيّام. في التفاصيل، سَلَّطَت ستاندرد أند بورز الضوء على التعرُّض الكبير للمصارف المعنيّة للديون السياديّة اللبنانيّة، والتي تعاني بدورها من نظرةٍ مستقبليّةٍ “سلبيّة” تعكس خطر تراجُع ثقة المستثمرين جرّاء غياب إصلاحاتٍ ملموسةٍ للتخفيف من عجز الموازنة. وبحسب الوكالة، قد يؤدّي أيّ تراجُعٍ في ثقة المستثمرين إلى تباطؤٍ في وتيرة تدفَّق ودائع غير المقيمين إلى البلاد، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة ويزيد من حدّة الضغوط على قدرة الدولة على تلبية إستحقاقاتها بالعملات الأجنبيّة.
في هذا السياق، كَشَفَت الوكالة أنّ أيّ تخفيضٍ للتصنيف السيادي للبنان سيلحقه تخفيض في تصنيف المصارف الثلاث إذا ما بقيت الأوضاع السياسيّة والماليّة المحليّة على حالها، ممّا قد يكبح نموّ الودائع حتّى تصبح غير كافيةٍ لتمويل عجز الماليّة العامّة. بالتوازي، فإنّ أيّ تخفيضٍ في التصنيف السيادي، وبذلك في تصنيف المصارف، قد يحصل نتيجةً لإنكماشٍ مستمرٍّ في الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى البنك المركزي بشكلٍ قد يهدِّد ربط سعر صرف العملة الوطنيّة بالدولار الأميركي. في المقلب الآخر، لَفَتَت الوكالة أنّ أي تحسُّنٍ في النظرة المستقبليّة للمصارف اللبنانيّة الثلاث سيكون رهن تطبيق تدابير إصلاحيّة إقتصاديّة وماليّة ملموسة تحرّك عجلة النموّ الإقتصادي في البلاد وتحدّ تزايد الدين العامّ على المدى المتوسّط، والذي قد يؤدّي إلى تحسُّنٍ في النظرة المستقبليّة للبنان.
