طرأت تعديلات إيجابية في الجلسة النيابية مساء أمس التي أقرت فيها موازنة 2024 لجهة زيادة بعض الضرائب والرسوم على أصحاب المصالح، فصحح ذلك نسبياً ما كان تضمّنه المشروع الأول للحكومة وتعديلات لجنة المال والموازنة.
أما في الإطار العام، فبقيت الموازنة من دون إصلاح حقيقي، خصوصاً على الصعيد الضريبي، حيث الضرائب غير المباشرة مثل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم العقارية وعشرات رسوم المعاملات تشكل معظم الايرادات، مقابل نسبة ضئيلة تأتي من ضرائب الدخل والأرباح ورؤوس الأموال.
وفي محصلة نقاشات الأيام الماضية لوحظ ان عدداً كبيراً من النواب لم يتناول الموازنة بعمق، بل استغلها فرصة للنكايات والتكتيكات السياسية، ثم ما لبثت ان التقت المجموعات المتناقضة على التصويت في تقاطعات لافتة فضحت ان ما كان سائداً من ضربات تحت الحزام ليس إلا حفلة تكاذب أمام التفاهم على تعديلات الموازنة التي أبقت على الهيكل التاريخي للايرادات كما هو تقريباً، مقابل عدم لحظ نفقات ضرورية متصلة بالأزمة مثل الدين العام وفوائده وصيانة البنية التحتية مع تعويل مستمر على الخارج لدعم الجيش والصحة والتعليم.
في أي حال، أتت موازنة عام 2024، على مثال انهيار لبنان، حتى لو حاول واضعوها ترقيع الانهيار.
