لا يزال رصيد لبنان من الكفاءات يتصاعد لا سيما على الصعيد الدولي، اذ تسلّم مؤخراً نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى رسمياً منصب رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) لسنة 2019-2020، خلفاً للبلغاري آسن ماكيدونوف، وأصبح بذلك أول رئيس عربي لهذا الاتحاد الذي يعتبر التجمّع الدولي الوحيد في العالم للعاملين في المهن العقارية، وله صفة تمثيلية واسعة.
وكان موسى، في اطار النشاط الذي يقوم به، قد قام بزيارة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، واطلعه على تسلمه رسميا منصب رئيس الاتحاد”. واشار الى نيته “دعوة الهيئة الإدارية للاتحاد والتي تضم 25 عضوا من جنسيات عدة، إلى اجتماع يعقد في بيروت خلال شهر ايلول المقبل”. كما وضع رئيس الجمهورية في “أجواء الدعوات التي ستوجه لعدد من الوفود العربية والأجنبية لزيارة لبنان واستطلاع فرص الاستثمار في قطاعه العقاري”.
وكان لـLEBANON ECONOMY لقاء خاص مع موسى اضاء على اهمية عمل الاتحاد الدولي، وخطة العمل الموضوعة خلال فترة رئاسته، اضافة الى واقع الاستثمار في القطاع العقاري في لبنان. هذا نصه:
ماذا سيضيف وجودكم عل رأس الاتحاد العقاري الدولي الى لبنان، لا سيما ان رئيس الحكومة سعد الحريري اعتبر ذلك خطوة تضيف الى رصيد لبنان من الكفاءات على المستوى الدولي؟
رئيس الحكومة مشكور على شهادته وكل دعم حكومي ورسمي مشكور ومطلوب.
بكل تأكيد اليوم وجودي على رأس أكبر منظمة عقارية في العالم امر اساسي يضع لبنان على الخارطة العقارية العالمية، وسأعمل قدر المستطاع للإضاءة على فرص الاستثمار الموجودة من خلال تسليط الضوء على لبنان ومميزاته وايجابيات الإستثمار والعيش فيه.
ولكن “الحب من طرف واحد لا يكفي”، بل نحتاج الى ايجابيات من الحكومة وسياسة تشجع على الاستثمار الاجنبي في لبنان، اضافة الى اجواء من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاي تعتبر اساسيات لخلق مناخ استثماري لبناني جاذب.
هل باشرتم بخطوات ما في هذا الموضوع؟
طبعاً، وقد دعيت في هذا الإطار هيئة مجلس ادارة الاتحاد لعقد اجتماع في ايلول القادم في بيروت، وسيضم الإجتماع 15 شخصية عالمية من القطاع العقاري، وسيطلعون على فرص الاستثمار في لبنان، كما سيقومون بزيارات للرؤساء والمسؤولين المعنيين.
من ناحية اخرى، لدي طلب من مجموعة رجال اعمال سعوديين مختصين بالاستثمارات العقارية يرغبون بترتيب زيارة الى لبنان نهاية العام للإطلاع على امكانيات الاستثمار العقاري فيه، ويبنوا على الشيء مقتضاه.
هل تعتقدون ان لبنان كبلد صغير يتمتع بمغريات استثمارية في قطاع العقارات؟
في الواقع، لبنان بلد مهم جداً استثمارياً شرط توفّر الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي. وفي الواقع لبنان بلد صغير ولا يخيف لناحية المخاطر التي قد يحملها للإستثمارات، قد نكون اليوم في حالة استثنائية حيث العرض يفوق الطلب. لكن في الاحوال الطبيعية، لبنان اصبح مستهلك عقارياً، فحجم العقارات المعروضة قليل مقارنة بالطلب المتأتي من الاغتراب اللبناني والمستثمرين الأجانب ولا سيما الخليجيين. وهذا ما يجعله بلد استثماري عقاري بإمتياز في حال توفر مناخ مطمئن للمستثمر.
هل الازمات العقارية الموجودة في الدول الأخرى تؤثر على القطاع العقاري في لبنان؟
سأعطي مثالاً، الجو السعودي اليوم يتجه الى الاستثمار خارج السعودية لكنه لا يرى اي مكان جاذب له في البلدان العربية بإستثناء خيارين وحيدين هما لبنان ومصر. ففي دبي الوضع العقاري متدهور، كما ان العلاقات السعودية القطرية ليست على ما يرام، اضافة الى ان الجو السياسي بين السعودبة وتركيا لا يسمح بالاسثمار، وهذا يدفع السعوديون للإتجاه نحو الاستثمار في مصر ولبنان. وهم يفضلون مصر لما تتمتع به من استقرار، ولهذا على لبنان ان يعرف كيف يستفيد من هذه الفرصة ليؤمن الاستقرار والمناخ الايجابي للاستثمار فيه.
في ظل الاجواء الايجابية التي يشهدها لبنان لناحية انتهاء فترة الفراغ الحكومي وعودة الوئام الى العلاقات اللبنانية الخليجية، الى اين يتجه القطاع العقاري في لبنان؟
طبعاً هذه الاجواء تشكل عاملاً ايجابياً، لكن ما يساعد القطاع العقاري فعلياً هو العمليات العقارية، وذلك عبر استثمار هذه الايجابيات لجذب الاستثمارات الاجنبية واعادة تنشيط القطاع عبر عمليات عقارية ومشاريع جديدة. ولا بد لي من شكر وزير السياحة افاديس كيدانيان على الجهود التي يبذلها لإعادة جذب السياح الاجانب الى لبنان، فكل شيء يبدأ بالسياحة، فالسائح عندما يأتي ويرتاح في بلد يقوم بإستثمار عقاري خصوصاً على صعيد شراء الشقق السكنية. كما ان تنشيط السياحة قد يحوّل السواح الى مقيمين ومستثمرين.
من خلال زيارتكم الى الدول والتي كان آخرها تونس، هل يمكن ان نشهد على الصعيد الدولي تعاون للنهوض بالقطاع العقاري ومعالجة المشاكل؟
كرئيس اتحاد دولي من واجبي زيارة الدول ودعم المنظمات والجمعيات العقارية بشكل يمكّنها من تحقيق مطالبها لحسن سير اسواقها العقارية.
وفي زيارتي الى تونس، كنت ادعم مطالب العقاريين من وجهة النظر الدولية، وقد تحققت نتائج ايجابية. اذ حصلنا على وعد بإلغاء “رخصة الوالي” وهي رخصة يجب على الأجنبي الاستحصال عليها عند شراء عقار في تونس، كما تمكنا من التوصل في مجلس الشعب التونسي الى تنظيم يوم عقاري برلماني تونسي يتحاور خلاله القطاعين العام والخاص ويبحثوا في مشاكل القطاع وسبل معالجتها.
من ناحية اخرى وايضاً كرئيس للاتحاد العربي العقاري، سأعمل على انشاء دورات واجتماعات ومؤتمرات هدفها تشبيك المحترفين العقاريين في البلدان العربية بحيث يصبح هناك تبادل للاستثمارات في البلدان العربية، كما مشاركة افضل ممارسات والطرق الموجودة لتنشيط القطاع.
ما هي خطة العمل التي ستعتمدونها خلال فترة توليكم رئاسة الاتحاد العقاري الدولي والممتدة لعام؟
على صعيد الاتحاد الدولي، يقوم اساس الخطة على خلق منصة الكترونية لأعضاء الاتحاد لتعزيز التواصل بينهم بهدف إتمام عمليات عقارية بين البلدان بطريقة اسهل، وذلك عبر تطبيق هاتفي.
وسأعمل على ادخال عنصر الشباب في الاتحاد بشكل اكثر فاعلية واعطائه مراكز مهمة، كما سأتابع العمل مع UN HABITAT وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة لإعتماد افضل السياسات السكنيّة التي تجعل الإستحصال على المنازل بأسعار معقولة. كما نعمل على برنامج خاص مع الامم المتحدة تقيّم من خلاله مقومات كل مدينة من حيث التلوث والديموغرافيا والنشاط الاقتصادي. سنعمل على دفع هذا البرنامج الى الامام اذ نعتبر انه اذا اردنا العمل في مدننا نحتاج ان تكون معاصرة للتكنولوجيا ونظيفة وفيها اقتصاد جيد ومناخ استثماري جدي.
هل لبنان جاهز للسير في طريق مماثلة؟
صغر مساحة لبنان تجعله دائماً على جهوزية لإعتماد اي من هذه البرامج والحلول لكن شرط ان تكون نية العمل والتطوير والتحسين موجودة بحيث لا يكون هناك محاصصات، بل يتم الاعتماد على برنامج وطني تقع مصلحة لبنان العليا في اولوياته بعيداً عن اي مصالح فئوية، مذهبية، ودينية. فعندما يكون هناك اشخاص بموقع مسؤولية عليهم ان يدركوا انهم اشخاص لبنانيين اولاً وثانياً وثالثا. ونحن كممثلين للقطاع الخاص، وانا كممثل لجهة دولية مستعد للمساعدة شرط وجود نية للعمل الوطني.
