تحت أنظار اللبنانيين الغارقين في العتمة، يستمرّ الإشتباك الكهربائي المُعلّق على التوتّر السياسي العالي، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و»التيّار الوطنيّ الحرّ»، ليدخل رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة على خطّ المواجهة. وفيما أعلنت مؤسّسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، وأصبح خارج الخدمة، اندلعت حرب «الوثائق» بين المعنيين في كيفية إدارة هذا القطاع من دون أن يضيئوا شمعة واحدة.
في «ويكليكس الكهرباء»، غرّدت عضو تكتل «لبنان القوي» النائبة ندى بستاني قائلة: «بالوثيقة: الرئيس ميقاتي يعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الإستثنائية»، سائلةً: «كيف بـ23 كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الإعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟».
على الأثر، رأى المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أن التيّار «يصرّ بشخص نائبته السيدة ندى بستاني على اجتزاء الحقائق في محاولة للتنصّل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان».
أضاف: «كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:
الأولى: الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها (صفحة 3 من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدّلاً ما قد حصل.
الثانية: وجوب التقيّد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسميّاً من قبل المؤسسة كيفيّة إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة».
في ما يتعلّق بالإشكالية الماليّة والقانونيّة المتعلّقة ببواخر الفيول، أحال المكتب الإعلامي لميقاتي الرأي العام، على ما ورد على لسان رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة، الذي أوضح في مؤتمر صحافي ردّاً على بستاني، أن «المادّة 76 من الشراء العام تقول إن صلاحيات هيئة الشراء رقابية رصدية وتقديم تقارير إلى الجهات المعنيّة ولا تملك صلاحية إبطال المناقصات». وأضاف أنّه «إذا كانت بستاني تُلمّح إلى موضوع البواخر في البحر ومَن يتحمّل المسؤولية فنحن نتفق معها على أن هذه الغرامات لا يجب أن تُدفع من المال العام لأنها نتيجة خطأ شخصيّ». ورأى أنه «يجب التدقيق الجنائي بكلّ الصفقات العمومية لنعرف المستفيد النهائي منها والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي».
وعن دفع العطل والأضرار، أبرز العليّة مستنداً «يتعلق بالعقود ويبرز أنه إذا كان الشاري هو وزارة الطاقة ويريد تأخير التسليم حتى يتوافر الإعتماد، يجب أن يقدّم طلباً في فترة لا تقلّ عن 30 يوماً من تاريخ التسليم».
وشدّد على أنّ «إدارة المناقصات التي رأت الأخطاء في كل الصفقات وليس فقط في وزارة الطاقة، لم تغطّ ولن تغطي أي خلل، وبالتالي فإن استهداف رئيس هيئة الشراء العام ومحاولة إظهاره وكأنه تابع لفريق معين هو، في النهاية، رفض ضمني لقانون الشراء العام لأنه يرتكز على الشفافية، ولا أحد يستطيع أن يهوّل على مدير المناقصات أنه يتحدّث إلى الإعلام، لأن هذه المعلومات واجبة النشر، ومن يخشى النشر والشفافية هم أهل العتمة».
