سلّم نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة السابق سليمان هارون خلفه النقيب الدكتور بيار يارد ملف المستشفيات بما فيه من مشكلات وأعباء تُثقل كاهل القطاع وتُرهق أنفاس المواطن في البحث عن هيئة ضامنة رسمية أو خاصة، تؤمّن له تغطية صحيّة آمنة تقيه شرّ المرض.. بل شبح الموت.
واجه هارون مطبّات صعبة كثيرة في خلال ولايته المديدة، استطاع أن يتخطّاها بنجاح طعّمَه بمغامرات شاقة خاضها في أعتى الحروب وأحلك الأزمات التي مرّ بها لبنان على الإطلاق… فهل سيتمكّن النقيب الجديد لأصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة من مصير البلاد أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً… قبل التنبؤ عن المرحلة المقبلة، وهو يُعرف عنه حنكته في معالجة الشؤون الطبيّة ضمن نطاقه الاستشفائي الضيّق؟
ماذا يقول يارد عن الملفات التي تسلّمها من سلفه والتي لا تزال محطّ متابعة حثيثة للوصول إلى الحلول المنشودة؟
في معرض حديثه لـ”المركزية”، يضع يارد في سلّم أولويات المفاوضات التي سيقوم بها طوال ولايته الممتدة على أربع سنوات، المواضيع التالية:
– تحديد الكلفة الحقيقية للاستشفاء، وهنا سنستعين بهيئة محايِدة لتقييمها بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالاتفاق أيضاً مع وزير العمل للمشاركة في تحديد الكلفة الحقيقية للاستشفاء، من ضمنها أكلاف: المستلزمات الطبية، الفيول، رواتب العاملين في القطاع الاستشفائي…
– التوصّل إلى صياغة “عقد موحَّد” بين المستشفيات والهيئات الضامنة الرسمية.
– التعجيل في دفع المستحقات للمستشفيات، وفي السياق طلبنا من وزير الصحة العامة تمديد فترة تسديد كلفة المستلزمات الطبيّة وكلفة الأدوية… فالمستشفيات لا تتقاضى مستحقاتها قبل 6 أشهر في أفضل الظروف، إن من الدولة أو من الهيئات الضامنة. لذلك طلبنا تمديد فترة تسديد فواتير الأدوية لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهرٍ واحد، وفواتير المستلزمات الطبيّة على أن تتراوح فترة التسديد ما بين أربعة وخمسة أشهر بدلاً من ثلاثة.
التفاوض مع شركات التأمين…
وعن ملف التفاوض بين المستشفيات وشركات التأمين حول رفع سقف التغطية الاستشفائية لدى شركات التأمين، يقول يارد “أُقفل الملف على تسوية توصّلت إليها 90% من المستشفيات التي توصّل كل مستشفى على حدة إلى اتفاق خاص مع شركات التأمين، لكن غالبية المستشفيات غير راضية على الحلول التي تم التوصّل إليها”، معتبراً أن الملف يتطلب إعادة تنظيم، واعداً بالمباشرة بها قريباً.
ويكشف في السياق: نحن في وارد التواصل مع رئيس جمعية شركات الضمان ومجلس إدارة الجمعية من أجل التوصّل إلى الحل الناجع في هذا الموضوع… وكنا اجتمعنا الجمعة الفائت مع وزير الصحة العامة، وغداً سنلتقي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي ضوء هذا الاجتماع سنتواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً للتوصّل إلى حل نهائي في ما يخصّ هذا الملف.
ولا يغفل يارد التشديد على أن “النظام الصحّي في لبنان لا يزال سليماً وجيداً جداً، فلنحافظ عليه ونتعاون جميعاً يداً واحدة في شأنه… من الأهمية بمكان الحفاظ على مصلحة المستشفيات لكن المهم أيضاً الحفاظ على صحة المريض من جهة وعلى قدرة الهيئات الضامنة على تغطية الفواتير الاستشفائية من جهة أخرى”.
… أزمة كلفة الاستشفاء صعبة ومعقدة ليس في لبنان وحسب إنما في أنحاء العالم!،على حدّ ما خَلص إليه يارد، فهل تفلح نقابة أصحاب المستشفيات بمعيّة الأطراف المعنية، في معالجة هذه المعضلة في بلد يرزح تحت عبء الحروب والأزمات النظامية والسياسية المتواصلة، حيث فشلت بلاد السلام والازدهار ككندا وأوربا وغيرهما؟!
