قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«رويترز» إن سيناريو «الهبوط الناعم» للاقتصاد الأميركي يمكن أن يصمد أمام مخاطر على المدى القريب؛ بما في ذلك إضراب اتحاد عمال السيارات، ومخاطر الإغلاق الحكومي، واستئناف سداد القروض الدراسة الطلابية، والآثار غير المباشرة من المشكلات الاقتصادية في الصين.
وأكدت يلين، في تصريحات نشرت امس الثلاثاء، أنها ترى أدلة على أن الاقتصاد يسير على طريق تحقيق تقدم كبير لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي صحي.
وقالت: «ما أراه هو تباطؤ في سوق العمل يحدث بطريقة صحية ولا ينطوي على تسريح جماعي للعمال».
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً يستمر يومين لتقييم خياراته في حملته القوية لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، فبما يقول الاقتصاديون إن إضراب عمال صناعة السيارات، واحتمالات الإغلاق الحكومي، ونهاية تعليق سداد القروض الطلابية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الذي استمر خلال السنوات الثلاث الماضية، كلها أمور قد تسفر متضافرة عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي بسرعة أكبر من المتوقع.
واعترفت يلين بأن توقعات الهبوط الناعم، التي اكتسبت زخماً بين الاقتصاديين في الأسابيع الأخيرة مع تلاشي توقعات الركود، قد تتعرض لرياح معاكسة، مثل إضراب اتحاد عمال صناعة السيارات ضد الشركات العملاقة في ديترويت.
وهددت النقابة بتوسيع الإضراب، الذي أدى بالفعل إلى تعطيل نحو 13 ألف عامل، ليشمل المزيد من المصانع إذا لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة.
وقالت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تشجيع الجانبين على حل الأزمة بسرعة. وتابعت: «الرئيس يراقب الأمر من كثب، وأرسل أشخاصاً إلى ديترويت ليكونوا على استعداد للمساعدة. ويحث شركات صناعة السيارات على التفاوض بنشاط مع النقابات على مدار الساعة للحصول على اتفاق عادل».
وأضافت أنه منذ أن ضخت الحكومة الموارد بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لضمان مستقبل قوي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، كان من المهم بالنسبة لبايدن أن تكون الوظائف التي يتم إنشاؤها في تلك الصناعة «وظائف جيدة».
وتزايد خطر إغلاق الحكومة الفيدرالية في أقل من أسبوعين مع مطالبة الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب بخفض الإنفاق بما يتجاوز المستويات المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي. ويواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي اختباراً كبيراً لموقفه في محاولته إقرار تشريع الإنفاق قبل نهاية العام المالي في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت يلين: «إنها مخاطرة غير ضرورية على الاقتصاد وعلى الأداء الطبيعي للحكومة»، مضيفة أن هناك دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للالتزام بحد الإنفاق التقديري البالغ 1.59 مليار دولار للعام المالي 2024، والذي تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي.
ومع ذلك، قالت إنه من غير المتوقع أن تؤدي هذه المخاطر وغيرها إلى إخراج الاقتصاد من مساره الحالي المتمثل في نمو أبطأ ولكنه مستدام. وأضافت أن سوق سندات الخزانة الأميركية «لا تزال تعمل بشكل جيد» على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وبعض التقلبات. وأوضحت أنه «هناك فترات كانت فيها السيولة أكثر توتراً بعض الشيء، لكن لا يوجد شيء خارج عن نطاق ما يمكن توقعه في ضوء التقلبات في السوق الأساسية».
وقالت يلين إن استئناف سداد القروض الطلابية في الأول من أكتوبر سيستنزف بعض الإنفاق، لكن التحسينات التي أدخلها بايدن على سياسات السداد القائمة على الدخل ستوفر الراحة لكثير من المقترضين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن التباطؤ الاقتصادي في الصين سيكون له تأثير محدود على النمو الأميركي، مرددة التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخزانة والي أدييمو.
وكررت يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الصيني، وقالت إنها ترحب باستمرار التجارة والاستثمار في القطاعات «غير المثيرة للجدل»، لكن إدارة بايدن ستعمل على «إزالة المخاطر» في سلاسل التوريد التي لديها «اعتماد مفرط لا داعي له على الصين».
وقالت يلين إنها أوضحت لنظرائها الصينيين أن القيود الأميركية على التكنولوجيا والاستثمارات الخارجية تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي، وليس إضعاف تطور الصين. وتابعت: «أعتقد أنه من المفيد الحصول على تعليقاتهم» بشأن هذه السياسات، في إشارة إلى الحوار الأميركي الصيني لتبادل المعلومات حول ضوابط التصدير الأميركية الذي تم إطلاقه خلال زيارة وزيرة التجارة جينا رايموندو الأخيرة إلى الصين.
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية: «يحق لهم الحصول على ذلك، لكن هذا ليس بمثابة حل وسط. سنفعل ما يتعين علينا القيام به».
